تقرير/ مرجانة إسماعيل
تشهد مناطق متفرقة في الساحل السوري، إلى جانب العاصمة دمشق، تصاعدا خطيرا في حوادث الخطف والاختفاء القسري، وسط غياب أمني مطبق. وباتت الحوادث تتكرر من القرداحة الساحلية إلى دمشق دون أي توضيح من الجهات الرسمية أو فتح تحقيقات جدية، في ظل ما يبدو أنه تآكل لسيادة القانون وهيمنة مجموعات مسلّحة باتت تمارس سلطتها فوق الدولة.
وتتورّط فصائل مسلّحة في حالات الاختطاف، إذ تعمل هذه الفصائل خارج إطار المساءلة والرقابة، ما يثير مخاوف السكان ويعزز شعورهم بانعدام الأمان. ووثق ناشطون سوريون حوادث اختطاف في مناطق عدة، آخرها في مناطق الساحل السوري وحمص وكذلك دمشق.
وتتزايد أعداد المختطفين في سوريا، يوميّاً، بشكل مثيرٍ للرعب، في موازاة إمّا تجاهل تامّ تبديه السلطات، أو تستّر على بعض الحالات بروايات هزيلة. وفي حين لا تقتصر حالات الخطف على منطقة جغرافية محدّدة – وإنْ كانت الحصّة الكبرى لنساء الطائفة العلوية -، فإن أكبر العقبات التي تواجه الملف، وجود حالات خطف لا يتم الإبلاغ عنها، نتيجة التهديدات التي تتعرّض لها أسر المختطفات من جهة، والضغط المجتمعي من جهة آخرى.
وتعمل جهات مدنية تطوعية على توثيق الجرائم والانتهاكات في سوريا، ومن بينها اختطاف النساء الذي تصاعد أخيراً، في ظلّ الفلتان الأمني الذي يعمّ مناطق عدّة، ومنها الساحل السوري، حيث وثّق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” اختطاف أكثر من 50 امرأة من الطائفة العلوية، لا يزال مصيرهن مجهولاً “بعد اختفائهن في ظروف غامضة منذ بداية العام الجاري. وتعرّضت هؤلاء النساء للاختطاف في ظروف مختلفة، إذ فُقد بعضهن من داخل منازلهن، وأخريات أثناء خروجهن إلى أعمالهن، أو تنقلاتهن اليومية، وفي أوقات مختلفة أغلبها في وضح النهار.
ومنذ عدة أشهر، ولا سيما بعد المجازر التي ارتُكبت بحق أهالي الساحل السوري في آذار/مارس الماضي، على يد فصائل مسلحة متشددة محسوبة على الإدارة السورية الجديدة، تشهد المناطق الساحلية تصاعدا لافتا في حالات الخطف، وسط اتهامات لعناصر منضوية ضمن فصائل مسلّحة محسوبة على الإدارة في دمشق بالضلوع في هذه العمليات.
وفي ظل التفلت الأمني المنتشر في العديد من المناطق السورية، تتواصل في مدينة حمص سلسلة من حوادث القتل العشوائي التي ينفذها مسلحون مجهولون، وغالبا ما يستقلّون دراجات نارية، وسط غياب تام للسلطات الأمنية وغياب أي مؤشرات على المحاسبة أو الردع، ما يثير مخاوف من تفاقم الفوضى وتنامي العنف المسلح.
لا شك أن هذه الحوادث العنيفة والعشوائية تعكس هشاشة الوضع الأمني في المدينة، وتفتح الباب أمام المزيد من التصعيد. فيما يبدو أن غياب المحاسبة وتجاهل السلطات السورية الجديدة لنداءات الأهالي بتوطيد الأمن والاستقرار وضبط هؤلاء المسلحين المنفلتين، وفتح تحقيقات جدية حيال حوادث الخطف والاختفاء القسري، سيزيد حتما الشعور لدى المدنيين بأن الدولة لا تملك القدرة أو ربما متواطئة في انتشار هذه الفوضى الأمنية.