إدلب/ عباس إدلبي
صفقات من تحت الطاولة بين حكومة الإنقاذ والحكومة التركية لشراء محصول القمح وباقي المحاصيل الزراعية، وذلك مع بداية جني المحاصيل الزراعية.
عبر منظمات وأفراد تعمل لصالح الحكومة التركية مع تواطؤ واضح من قبل الجهات المسيطرة على شمال غربي سوريا، المدعومة من قبل الاحتلال التركي، باشرت دولة الاحتلال التركي بنشر سماسرة لها لشراء القمح السوري وجعل المنطقة في حالة مجاعة أو إبقاءها بحاجة دائمة لها.
معظم تلك الأصناف المصدرة والتي تعتبر مخزون استراتيجي للمنطقة، يقوم تجار بشرائها ومن ثم تصديرها وبيعها للحكومة التركية، بينما المزارع الذي ينتظر محصوله طيلة العام لا يحق له أن يمتنع عن تسليم محصوله، وإجباره على بيعه لهم بأسعار بخسة.
في جولة لمراسلنا في منطقة سهل الروج في غرب مدينة إدلب، التقى خلالها مع عدد من المزارعين، ومنهم أبو جاسم، وهو أحد مالكي حقل قمح تتجاوز مساحته الـ 80 دونما، الذي قال “تحدد لنا مديرية الزراعة والإكثار سعر بيع مادة القمح حسب السوق المحلي، وتفرض علينا تعهدا بعدم بيعه إلا للمؤسسة والالتزام بالسعر التي تحدده المديرية، دون أي حق في الاعتراض من قبلنا”.
ويضيف “أي مزارعي يقوم ببيع محصوله خارج نطاق المديرية أو الوكلاء التابعين للإنقاذ يتعرض للسجن والغرامة، وربما لمصادرة أرضه”.
أحمد، مهندس زراعي، رفض الإفصاح عن اسمه كاملا، يقول “تقوم بعض المنظمات بدعم محدود للمزارع والاشتراط عليه التقيد بتسليم المحصول لهم وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومؤسسة الإكثار، وكلنا يعرف أن مستودعات الحبوب فارغة، وأن معظم المحاصيل الزراعية تدخل الأراضي التركية وبيعها للمواطن السوري لاحقا، وبأسعار خيالية، ولا أحد يخفى عليه سياسة التجويع التي تنتهجها الحكومة التركية بغية إفقار المواطن واستعباده”.
أما السيد أبو عمر، وهو أيضا مهندس ورئيس جمعية فلاحية سابق، فقد تحدث لمراسلنا عن الصعوبات في الواقع الزراعي المعاش في شمال غربي البلاد، فقال “الإنقاذ تتعمد الإهمال بالنسبة للجانب الزراعي، والتقصير في تقديم الدعم إن كان من خلال المبيدات الحشرية أو الأسمدة في ظل ارتفاع الأسعار”.
وتحول عدد كبير من المزارعين في إدلب إلى زراعة المحاصيل العطرية كـ “الكمون وحبة البركة واليانسون” مما تسبب بانخفاض كمية القمح عن العام الماضي، حيث كانت تقدر العام الماضي بـ 32 ألف طن، أما التقديرات لهذا العام فإنها لن تتعدى الـ 25 ألف في أفضل الأحوال، مما ينذر بأزمة قد تزيد من المجاعة والفقر في شمال غربي البلاد.