أكدت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا التزامها بمحاسبة المسؤول عن مقتل الطفل علي عباس العوني، الذي قضى متأثراً بإصابته بطلق ناري على أحد الحواجز الأمنية في مدينة الرقة، وذلك في بيان رسمي أصدرته القيادة العامة اليوم الجمعة.
وأعربت القوى الأمنية عن بالغ الأسف والألم إزاء الحادثة المؤسفة التي وقعت بتاريخ 2 تموز الجاري، مشددة على أن ما حدث لا يُمثّل القيم والمبادئ التي تأسست عليها المؤسسة الأمنية، والمبنية على حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال.
وأوضح البيان أن العضو المسؤول عن إطلاق النار فرّ من الخدمة فور وقوع الحادثة، وتقوم الجهات الأمنية منذ اللحظة الأولى بتعقبه وملاحقته بجميع الوسائل المتاحة بهدف القبض عليه وتقديمه للعدالة.
وأضافت القيادة أن تحقيقاً داخلياً قد فُتح على الفور لكشف ملابسات الحادثة، وأنه يتم التحقق مما إذا كان هذا الفعل قد تم بتخطيط مسبق أو بتحريض من جهات معادية تسعى لزعزعة الاستقرار وبث الفوضى في المنطقة، خاصة في ظل ما وصفته بـ”حملة إعلامية ممنهجة” رافقت الحادثة بشكل لافت.
وأكدت قوى الأمن الداخلي أن أي تجاوز أو خرق للقانون من قبل عناصرها لن يُسمح بمروره دون محاسبة صارمة، مشددة على التزامها بالشفافية ومواصلة التحقيق حتى الوصول إلى الحقيقة الكاملة.
وفي ختام البيان، تقدّمت المؤسسة بالتعازي والمواساة لأسرة الطفل الضحية، مؤكدة أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن الفاعل سينال جزاءه وفق القانون.