حماة/ جمانة الخالد
تراجعت أسعار السيارات المستوردة في حماة بنسبة كبيرة وصلت إلى 75 بالمئة، حيث سجلت الأسعار رُبع السعر خلال حكم النظام السابق، وبالرغم من الانخفاض الغير مسبوق بأسعار السيارات إلا أن الكثير من الأهالي يعزفون عن شراء السيارات الحديثة بسبب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها سوريا.
ويبدو أن حلم ركوب سيارة بات قريبًا لكثير من السوريين بعد أن كان مستحيلًا خلال عهد نظام الأسد المخلوع نظرًا لزيادة الرسوم الجمركية وكذلك العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على البلاد ما جعل السيارات غالية الثمن، وبعد المباحثات التي تقوم بها السلطة من أجل رفع العقوبات عن سوريا، ما يعزز حلم اقتناء سيارة ذات قيمة عالية.
وعمد النظام السوري السابق خلال عقود على فرض رسوم وجمارك تصل إلى نحو 300 أو 400 بالمئة من قيمة السيارة الأصلية، مما جعل حلم ركوب السيارة مستحيلاً، وتحديداً مع وقف استيرادها بعد تصنيع عام 2011 والذي بلغت أسعار بعض سياراته 100 ألف دولار.
فيما طُبقت مؤخرًا إجراءات جديدة منها تخفيض الرسوم الجمركية بنسب تصل إلى 80 بالمئة، ومنح فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر قبل تسليم السيارة بشكل نهائي.
ذلك جعل اليوم السيارة التي كان سعرها نحو 30 ألف دولار لا تساوي 8 آلاف دولار، والسيارة التي كان سعرها 12 ألف دولار لا تساوي 3 آلاف دولار كمعدل تقريبي، وعلى هذا يمكن القياس، فبات هناك سيارات تباع بألف دولار وبالطبع هي قديمة الصنع.
وصل عدد السيارات المستوردة والداخلة إلى سوريا منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي نحو 100 ألف سيارة، وهو رقم يعكس مدى الإقبال المتصاعد بعد تيسير الاستيراد وخفض التكاليف.
وأصدرت وزارة النقل السورية قرارا يقضي بإلغاء استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، والسماح باستيراد السيارات من موديل 2011 وما فوق.
وسجّل رسم سيارات موديل 2021 حتى 2025 نحو 2,500 دولار، مقارنة بما كانت تفرضه حكومة نظام الأسد السابق سابقاً من رسوم جمركية تصل إلى 400 بالمئة من قيمة السيارة.
وكان استيراد السيارات شبه متوقف سابقا نظرا للتعقيدات والتكاليف العالية التي فرضها النظام السابق، وبعد قرار السماح الجديد، أصيبت أسواق السيارات المحلية بحالة من الإغراق المفرط نتيجة العروض الكبيرة من السيارات الحديثة وأسعارها المنخفضة.
ولاقى قرار خفض الرسوم الجمركية استحسانا لدى شريحة كبيرة من المواطنين، سواء لاقتناء سيارة حديثة بسعر مقبول، أو الحاجة لوسائل النقل الخاصة والعامة
ويتوقع المختصون أن يستمر انتعاش السوق مع تحسّن الأسعار، وأن يلامس نشاط قطاع خدمات السيارات من صيانة وتأمين وقطع غيار مستويات أعلى، بما يخلق فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية.
في سياق موازٍ، كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مؤخرا، عن وصول أول باخرة محملة بالسيارة إلى مرفأ طرطوس، عقب سقوط النظام المخلوع في سوريا.
وصرحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الباخرة المحمّلة وصلت إلى مرفأ طرطوس، بعدد إجمالي نحو 3 آلاف و181 سيارة.
وأشارت الهيئة، إلى أن الحدث يشكّل واقعاً إيجابياً للاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة، لا سيما بعد توقف حركة العبور البحرية والتبادلات التجارية عبر المرافئ السورية، معلنة أنه خلال هذا الشهر سيشهد وصول باخرة تجارية أخرى، تحمل عدداً من السيارات إلى المرفأ.