في كل مرة تبرز فيها أزمة المحروقات تنفجر أزمة نقل موازية، وتبدأ معها الاتهامات المتبادلة بين ثالوث العملية، المواطن والسائق والمسؤول، وكل منهم يرمي الكرة في ملعب الآخر، وهكذا تستمر المشكلة أمام الحلول الضيقة في كثير من الإجراءات، ليبقى المستفيد الأكبر تجار السوق السوداء الذين يبدو أنهم الأكثر قدرة على التحرك في مثل هذه الحالات من الفوضى!
وظهرت أزمة سير ووقود خانقة في شوارع حمص ويعود السبب الرئيسي للمشكلة هو تخفيض المخصصات بنحو ٢٥٪، ومع نفاد تلك الكميات يضطر السائقون لإيقاف آلياتهم، بالإضافة إلى وجود إجراءات يومية لتفعيل الخطوط الرئيسية ريثما تتم زيادة المخصصات، ووجود جهود كبيرة من قبل المعنيين في المحافظة لإعادة الوضع لحاله الطبيعي.
وعلى الرغم من الإدعاء بالقيام بالرقابة والإشراف على عمل الخطوط، ومتابعة تأمين خطوط النقل بين المدينة والقرى، إلا أن الأزمة تتفاقم بشكلٍ كبير وزاد من حدتها تخفيض المخصصات في الأيام الأخيرة والذي سبّب الإرباك.
حال سائقي الباصات في معظم خطوط النقل في حمص مرشحة للأسوأ طالما أن الحلول والمعالجات تبقى في معظمها قاصرة ومقتصرة على العلاج الآني للمشكلة، حيث تشهد المحافظة على مختلف خطوط السير بين المدينة وريفها تراجعا في قطاع النقل العام، وذلك على خلفية تخفيض مخصصات مادة المازوت.
كثير من السائقين قالوا إن الوضع قدد يزداد سوءاً في حال لم يتم تأمين المخصصات الكافية، فيما اتهم المواطنون أصحاب السرافيس والميكروباصات ببيع مخصصاتهم مع ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء نتيجة غياب الرقابة، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على المواطن الذي يدفع بالأساس جزءاً كبيراً من راتبه لأجور النقل فقط، ناهيك عما يعانيه يومياً من وضع معيشي صعب أرخى بظلاله على كافة مناحي الحياة.
مسؤولون في النقل قالوا لا يمكن تحميل هذه الأزمة للسائقين على تلك الخطوط، لأن المسؤولية في جانبها الأكبر تقع بالضرورة على عاتق الجهات المعنية بالمحافظة جراء عدم تأمينها المخصصات الكافية من المازوت ليتسنى لجميع السائقين تحقيق مخطط النقل لكل خط، ثم أن الكميات المقررة والمخصصة غير كافية بالأصل، حيث جرت خلال الشهر الماضي المطالبة بزيادة المخصصات اليومية للآليات، لنفاجأ بتخفيض المخصصات التي طالبنا بزيادتها.