حماة/ جمانة خالد
أصبحت مهنة كباقي المهن التي لها شروط وساعات عمل وقواعد معينّة يحددها القائمون عليها أو بعض الجهات المُتخفية عن العين والمُحركة لهذه المهنة كمسرح دمى يحصدون من عملهم عشرات الملايين سنوياً، وليست وليدة الحرب ولا الفقر.
‘التسوّل و الشحادة” تستعر بشكل كبير في حماة ولا رقيب ولإجراءات للحد منهم، ولا يوجد أي جهود مبذولة لضبط ظاهرة التسول وقمع الأعداد المتزايدة بشكل مخيف، لكن الواقع الملموس ينبئ بالعكس دوماً، لا سيّما مع انتهاء الحرب “الشمّاعة لهذه الظاهرة”، وتكاثر أعداد المتسولين واتخاذهم لأماكن باتت مخصصة لهم ومتشبثين بها وكأنها كُرسي لمنصب رفيع يدّر عليهم ربح وفير.
ويتبعون أساليب كثيرة وحيل وخدع واستعطاف المواطن الفقير بالتسوّل و لأجل إطعام أطفالهم الرّضع الذين يحملونهم في برد الشتاء ولهيب الصيف على أمل الظفر بما يحوجه جيب المواطن الذي هو أشدّ فقراً منهم في أغلب الحالات، ويتضاعف عددهم في مناطق المخالفات وتجمع الكراجات والأسواق الشعبية التي تحتشد فيها الطبقة الفقيرة وما دونها، ليكون جيب المواطن الفقير هو المستهدف دوماً حتى عند شريحة المتسولين.
وضُبطت أعداد كبيرة من المتسولين ممن تضاهي ثروتهم من الأموال والعقارات الكثير من تجار البلد، لكن بتكاليف قليلة لا تتجاوز الملابس الرثّة والكثير من البؤس والاحتراف، ليصبح “كار الشحادة” هذه الأيام أفضل من أي وظيفة، خاصّة وأن يومية المتسوّل لا تقل عن الـ20 ألف، حسب ما أكده صاحب أحد المحال التجارية ممن اتخذّت إحدى المتسولات ركناً لها بجانب محلّه- باعتبار أن موقع المحل استراتيجي وعدد زبائنه ليس بالقليل.
ولا يختلف اثنان على انتشار هذه الظاهرة كالنار في الهشيم خلال السنوات الأخيرة ووجود ثغرات وفجوات في ردع أصحابها وقمعهم، لا سيّما وأنّ المارة باتوا يحفظون عن ظهر غيب أشكال هذه الفئة وأماكن تواجدهم، في حين لا زالت الجهات المختصّة غارقة في سباتها.
تشكّل هذه الظاهرة خطراً اجتماعياً واقتصادياً على البلد، وتفاقمها الكبير، باستعطاف المارّة ممن ترق قلوبهم، لاسيّما وأن أغلب المتسولين اليوم يندرجون ضمن فئة اعتادت “الشحادة”، واستسهلت العمل بها نظراً لتحقيقها ربحا كبيرا وسريعا بتكاليف صفر، لتصبح عندهم فناً من فنون النصب والاحتيال مع غياب رادع حقيقي يضبط هذه الظاهرة التي توسع دائرة البطالة مع تركيز ثروة ليست بالقليلة بأيدي فئة غير مستثمرة وغير منتجة بحيث لا يعود رأس المال هذا بالنفع الاقتصادي على البلد.