اللاذقية/ سلاف العلي
في خطوة مفاجئة واستثنائية، محافظة اللاذقية تصدر قرار تعسفيا يمنع الجهات الحكومية من إعطاء أي معلومة لأي جهة إعلامية، وحصرها بالمكتب الصحفي التابع للمحافظة حصرا، اجراء جديد يساهم بالتضييق على الصحفيين والإعلاميين، وهو اجراء تعسفي سيعمل على افشال جميع الجهود المبذولة، في محاربة الفساد والتقصير والإهمال واللامبالاة والتجاوزات الناتجة عن ممارسات بعض الأجهزة الحكومية وطرق التعامل مع المواطنين.
لقد أثار قرار محافظة اللاذقية استياء العديد من الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والاعلاميات، الذين طالبوا بإلغاء القرار واعتبروه تحجيما للإعلام ويأتي بخلاف التوجيهات الحكومية بسهولة حصول الصحفيين والصحفيات على المعلومات.
واعتبر نشطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني وبعض الناشطين في المجتمع الاهلي أن قرار محافظة اللاذقية مستهجن وغير مبرر ومعيق لحرية الكلمة وحرية الاعلام والاعلاميين، علما أن المديريات والمؤسسات ترتبط بجهات مركزية عليا، ويفترض أنها ذات شخصية اعتبارية وإدارية معرفية كاملة تخولها التصريح وإبداء الرأي، كما أنه من واجبها تقديم الإجابات على كل الأسئلة التي تطرح، مما يفترض ويقتضي الضغط من اجل ان يكون العمل الإعلامي أكثر شافية ووضوحا وأكثر امانة وقرب الى هموم وحاجيات المواطنين
ان قرار محافظة اللاذقية يأتي في وقت تشهد البلاد أزمة محروقات خانقة، ونشاطا كبيرا للسوق السوداء مما يتطلب من الاعلام الاضطلاع بدوره العام حول هذه المواضيع وإتاحة كل السبل الممكنة لملاحقة ومتابعة هكذا مواضيع والوقوف على حقيقتها املا بتحسن الأوضاع الحياتية للمواطنين مما يتطلب الحق في الحصول على المعلومة السليمة والمناسبة ومن مصادرها الحكومية.
يشار الى ان الأجهزة التنفيذية في محافظة اللاذقية تعرضت الى العديد من الأحداث وصاحبتها الكثير من الانتقادات وكشف العيوب والقصير والإهمال في العديد من المشاريع في المحافظة وكان للأجهزة الإعلامية المحلية دورها الأكبر في ذلك، فعل سبيل المثال: فبدلا من حجب المعلومة عن الصحفيين والإعلاميين، بما فيها التقصير الذي أدى لوفاة شابة غرقا في حفرة الصرف الصحي، وغيرها الكثير من الأمور الأخرى، إلا أن المحافظة اختارت كما يبدو أن يحجم دور الإعلام ويقتصر فقط على الدور المرسوم لهم من قبل بعض المسؤولين في المحافظة, وكأن ذلك إجراء عقابي لهم وممانعة لممارسة دورهم الإعلامي المسؤول والشريف المنوط بهم.
يذكر انه في شهر تشرين الأول الماضي أصدر اتحاد الصحفيين في سورية بيانا انتقد فيه حرمان الصحفيين من حق الوصول للمعلومة الذي تمارسه مختلف وزارات ومؤسسات الدولة السورية منذ سنوات طويلة.