تقرير/ جمانة خالد
تتجه الكثير من النساء لعمليات الإجهاض في مدينة حمص نتيجة الخلافات الزوجية وصعوبة الظروف المعيشية، لكن تعد قضية الإجهاض من أكثر القضايا جدلية في العالم ككل، لكن سوريا يجرّمها قانونيا، وذلك التجريم يعرض حياة المرأة التي تنوي الإجهاض للخطر، لدرجة فقدان حياتها.
ويتعامل القانون السوري مع الإجهاض وفق الشرع في الدين الإسلامي، ويجرّم عملية الإجهاض بأحكام مشدّدة ومخفّفة، ويفتقد للمرونة كما في دول العالم المتقدمة.
ويعاقب القانون السوري المرأة المجهضة بالحبس لمدة سنة واحدة إن أجهضت بإرادتها، ويعاقب المتخصص الطبي معها بعقوبة مشدّدة إن قام بإجهاضها.
العقوبة القانونية تلك، تدفع بعدد كبير من النساء السوريات اللائي يحبلن، إلى الإجهاض بطرق سرية بشكل تام؛ كي لا يتعرضن للعقوبة القانونية.
وأبرز المخاطر هو عدم قبول الأطباء الأخصاء الذين يستطيعون القيام بالإجهاض بطريقة شرعية بإجهاض من يلجأن إليهم؛ لأنهم يخشون من العقوبة القانونية التي ستطالهم.
بالتالي، فإن أكثر النساء يلجأن إلى طرق غير شرعية للإجهاض، سواء عن طريق الأقارب أو بأخذ أدوية، تتسبّب لهن بالكثير من الأعراض؛ لعدم معرفتهن طريقة تناول الأدوية.
ثم إن مئات النساء يحملن جراء تعرضهن لجرائم اغتصاب أو علاقات غير شرعية؛ لذا يلجأن إلى الإجهاض، لكن القانون يصعّب عليهن تلك المأمورية.
وتعرّف منظمة الصحة العالمية، الإجهاض بأنه عملية طبية تنهي الحمل. وهو حاجة من حاجات الرعاية الصحية الأساسية لملايين النساء والفتيات، وسواهن ممن يمكن أن يحملن.
وتعتبر منظمة العفو الدولية، الإجهاض حق من حقوق الإنسان، وتقول: بحسب ماجاء في تعريف الإجهاض لكل إنسان في أن يقرر ما يفعله في جسده، وتؤكد أن: تجريم الإجهاض لن يوقف الإجهاض، بل سيجعله أخطر.
لا تتوفر أي أرقام رسمية ولا تقريبية من قبل المنظمات الصحية والإنسانية عن عدد حالات الإجهاض في حمص؛ لأنها تجري بسرية؛ بسبب حظر الإجهاض من قبل القانون السوري.
ولا يدعم القانون السوري المرأة ولا يحفظ حقوقها، ويتيح التحكم بجسدها لكل من المجتمع والرجل، ويدمّر حياتها؛ فهو لا يرفع العقوبة عنها حتى لو أجهضت نتيجة حملها عن طريق جريمة اغتصاب.
أخيرا، يقول محامون إنه يجب على القانون السوري التعامل مع الإجهاض مثل دول الغرب، بالسماح للمرأة بالإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل، وتجريمه في الأشهر المتأخرة؛ لأن حياتها ستكون بخطر إن قررت الإجهاض في تلك الأشهر.