اللاذقية/ سلاف العلي
أعلنت السلطات المحلية عصر الثلاثاء 13 أيار 2025، السيطرة الكاملة على الحرائق المندلعة في منطقة ربيعة بجبل التركمان شمال محافظة اللاذقية، بعد جهود مكثفة استمرت أربعة أيام متواصلة، وسط ظروف مناخية معقدة وتضاريس صعبة، وبدعم جوي من طائرات هليكوبتر، بينها مروحيات تركية.
كما أعلنت فرق الدفاع المدني إخماد حريق حراجي ضخم اندلع مساء الإثنين 12 أيار في غابات قرية الحيدرية بناحية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، بعد أكثر من 15 ساعة من العمل المتواصل، رغم الصعوبات الناتجة عن الرياح الشديدة وارتفاع درجات الحرارة، وانفجارات ناجمة عن مخلفات حرب سابقة.
وكانت حرائق الغابات قد تجدّدت في مناطق جبل التركمان، بعد أن تمّت السيطرة سابقاً على نحو 80% من البؤر المشتعلة. وتسببت سرعة الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة في اشتعال بؤر جديدة، ما استدعى تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين وزارات الزراعة والدفاع والداخلية، بهدف احتواء النيران ومنع امتدادها إلى القرى المجاورة.
فرق الإطفاء واجهت تحديات كبيرة خلال عمليات الإخماد، أبرزها وعورة المنطقة الجبلية، غياب خطوط نيران جاهزة، وانتشار واسع للمساحات الحراجية، إلى جانب نقص في الآليات المجنزرة، ما أعاق وصول الفرق إلى مناطق النيران. كما حوصر عدد من رجال الإطفاء داخل بؤرة نيران، نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب، قبل أن يتم إنقاذهم لاحقاً.
وقال صلاح جمالو، أحد المشاركين في عمليات الإطفاء، إن الحرائق التهمت مساحات واسعة من الغابات في ريف اللاذقية، ما يشكل تهديداً خطيراً للتنوع الحيوي واستقرار التربة والموارد الاقتصادية للمجتمعات المحلية، ولا سيما في مجالات الزراعة وتربية النحل والرعي. وأكد أن الخسائر تمتد إلى الجوانب البيئية والاقتصادية، في ظل تفاقم أزمة تغيّر المناخ محلياً، وزيادة احتمالات الانزلاقات الأرضية نتيجة فقدان الغطاء النباتي.
من جهتها، أعربت المهندسة الزراعية مريم من ريف اللاذقية عن شكوكها في أن تكون بعض هذه الحرائق مفتعلة، في ظل تكرارها الموسمي واندلاعها في مناطق استراتيجية. وطالبت بفتح تحقيق معمّق لتحديد الأسباب ومحاسبة المسؤولين، مؤكدة أن تعمد إشعال الحرائق – إن ثبت – يمثل جريمة بيئية موصوفة تستوجب المساءلة القانونية.
وتدق حرائق ريف اللاذقية ناقوس خطر بيئي واقتصادي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات عميقة. ويدعو خبراء ومشاركون في جهود الإطفاء إلى ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة لإدارة الغابات، تشمل الحماية البيئية، والرصد الأمني، وتفعيل آليات الإنذار المبكر، والتعاون الدولي لمنع تكرار هذه الكوارث، حفاظاً على ما تبقى من الثروات الطبيعية في سوريا.