لكل السوريين

المهور تتحكم بمستقبل النساء في حماة

تقرير/ جمانة الخالد

بات المهر “المؤّخر” أو ما يدعى بالـ “مؤجّل” والذي يُدفع بعد الطلاق إلى الزوجة، في حال وجود الخلوة الشرعية بحسب قوانين الدولة السورية على الشريعة الإسلامية، للعديد من النساء في حماة كما أن المحاكم الشرعية باتت تغص بالنساء ممن يطالبن بمؤخرهن.

وتُعتبر المهور في المجتمعات السورية أماناً لمستقبل الفتيات المقبلين على الزواج، في حال حصول خلافِ زوجي، ووصوله إلى الطلاق، كضمانّ لحياتها في مرحلة ما بعد الطلاق، بحسب العادات والتقاليد التي يعيشها المجتمع السوري إلى اليوم، فيما تراه أُخريات بأنه قيدٌ يُكبّل حياتهنّ بأيدي أزواجهنّ.

كما انه يعتبر من حقوق المرأة التي يمكن أن تعتبر من المسلمات لديهن ومن الممكن أن يؤمنن فيه مستقبلهن في حال عدم الزواج مرة أخرى، وعلى هذا الحال، بين الرفض والموافقة، وبعد توكيل محاميين من قبل المرأة ومن قبل الزوج السابق، تبدأ القصة والجلسات والتي من المتوقع أن تدوم لأكثر من ستة أشهر، وكل تلك المدة تبقى المرأة “لا معلقة ولا مطلقة”.

والمهر الذي يضمن حق النساء هو ذاته اليوم الذي يبقيها لا تعرف مصيرها، كما أن ذلك يؤدي إلى أزمة نفسية لديهن ومشاكل نفسية لدى الطفل بسبب الخلافات المستمرة بين زوجها واهلها، وكثرة الجلسات، ويبقى الزوج كل تلك المدة يتحكم بمستقبلها.

بعض النساء لا سيما ممن يتعرضن للتعنيف يطلبن الطلاق الفوري ويتنازلن عن مهورهن مقابل الطلاق دون اللجوء الى المحاكم وتحكم الأزواج السابقين بمستقبلهن.

ولم يعد المهر المؤجل اليوم كافي لصون حقوق الفتاة المطلقة، بل بات كابوساً يلاحقها في حال لعب الزوج على حبل عدم الطلاق الفوري حتى التنازل عن المهر، وفيما إذا كان هنالك أولاد، فقد يبدأ بالتهديد بسحب الأطفال من الأم في حال عدم تنازلها عن كامل حقوقها للزوج، وهذا ما بات شائعاً بشكل حقيقي وواقعي في مجتمعنا السوري اليوم وضمن نطاق محافظة حماة، بسبب المهور المؤجلة العالية والغير مدروسة التي توضع على الزوج، والذي يحتسب الأب بأنه يحمي ابنته من الطلاق من خلاله، متناسياً بان الفتاة قد تضطر إلى دفع مبالغ إضافية علاوةً عن تنازلها عن مؤخرها مقابل الخلاص من الزوج في حال إرادة الانفصال النهائي.

وأصبح من الواجب توجيه توعية دينية من خلال خطباء المساجد، والمنظمات المعنية بشؤون النساء في حماة وسوريا، عن ضرورة صيانة حقوق المرأة بأشياء جوهرية، وليس فقط من خلال المال والمهور التي غالباً ما تحمل طابعاً سلبياً على الزوجة، يُضعف من حقها بدل أن يدعمه.