أعلنت رئاسة سلطة دمشق، أمس السبت، عن تشكيل هيئتين وطنيتين جديدتين تعنيان بملف المفقودين وتحقيق العدالة الانتقالية، وذلك بموجب مرسومين منفصلين.
فقد صدر المرسوم رقم 19 معلناً عن تشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين”، والتي أوكلت إليها مهمة البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والإنساني لذويهم.
وبحسب نص المرسوم، تتمتع الهيئة بـ”الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري”، وستمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية. كما تم تعيين محمد رضا جلخي رئيساً للهيئة، ومنح مهلة 30 يوماً لتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي لها.
وفي السياق نفسه، صدر المرسوم رقم 20 القاضي بتشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، والتي ستتولى مهام كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب جبر الضرر الواقع على الضحايا، وتحقيق المصالحة الوطنية، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وقد عُيِّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع نظامها الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً. وأكد المرسوم أن الهيئة ستتمتع كذلك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها على امتداد الأراضي السورية.
ويأتي الإعلان عن الهيئتين استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس سلطة دمشق، وبموجب أحكام الإعلان الدستوري، في إطار ما وصفته الرئاسة بـ”الحرص على كشف مصير المفقودين، وإنصاف الضحايا، وتحقيق المصالحة الوطنية”.