اعتبر، فاروق الماشي، الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في شمال وشرق سوريا، اعتبر أن العائق الأكبر أمام الإدارة الذاتية هو مسألة الأجانب الموجودون في مخيم الهول، حيث أن الإدارة لا تستطيع الفصل بينهم وبين السوريين، لكي تعيد دمج الأخيرين في المجتمع السوري مجددا.
المهباش لفت في حديث له مع وكالة هاوار الإخبارية إلى أن مخيم الهول يشكل عائقا على الإدارة للبدء بإعادة دمج السوريين في المجتمع مجددا، حيث أن المخيم يضم قرابة الـ 70 ألف شخص ينتمون لأكثر من 54 دولة.
وأكمل فاروق الماشي حديثه: “يشكّل المخيم عبئاً كبيراً على عاتق الإدارة الذاتية بالرغم ممّا تعانيه من نقص الدعم والحصار الذي تتعرّض له في ظل الاحتياجات المتزايدة للنازحين والأهالي بشكل عام”.
وتابع: “يجب على الدول العالمية والأمم المتحدة المساهمة كحد أدنى بالفصل بين عائلات الدواعش داخل المخيم وبقية النازحين ليتسنّى للإدارة الذاتية اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تعيد تأهيل النازحين السوريين ضمن المخيم تمهيداً لإعادتهم لحياتهم الطبيعة في مناطقهم.
وأشار الماشي إلى أنّ مخيم الهول يشكّل خطراً كبيراً على المنطقة ودول الجوار لاستمرار عمليات القتل وغيرها من عمليات الإجرام التي تحصل داخل المخيّم، حيث لا يخفى على أحد إجراءات بعض النساء الداعشيات اللواتي لازلن يمارسن عمل ما تسمّى بالحسبة والترويج للفكر الداعشي بشكل منظّم واقتراف الجرائم بحقّ بعض النازحين الآخرين وحرس المخيم.
وذكر الدور الفعال للإدارة في مسألة ضبط الأمن والاستقرار وتأمين حاجات القاطنين في المخيم، معتبرا أن الحل الوحيد هو التحرك الدولي لإنهاء هذا الملف، بحسبه.
كما نوّه خلال حديثه إلى الصمت الدولي المخزي بالرغم من نداء الإدارة الذاتية مراراً ومخاطبتها عدة جهات دولية وممثلي منظمات إنسانية وحقوقية للمساهمة بإنشاء محكمة للدواعش المحتجزين في السجون وعوائلهم في المخيمات.
وطالب في ختام حديثه دول العالم أجمع ومنظّمات حقوق الإنسان بضرورة العمل والتنسيق من أجل إنشاء محكمة دولية لمحاسبة أسرى داعش في السجون أو العمل على إيجاد صيغة معيّنة يتمّ من خلالها استعادة كل دولة لمواطنيها المحتجزين في السجون وفي المخيمات في مناطق الإدارة الذاتية.