إعداد: أحمد الحمود
عقدت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، يوم الأحد الماضي، اجتماعها الدوري، بحضور الرئاسات المشتركة لهيئات ومكاتب ودوائر الإدارة الذاتية والمجالس التنفيذية في مقاطعات الإقليم.
التطورات السياسية في سوريا
بدأ الاجتماع بتقييم آخر المستجدات السياسية على الصعيدين العالمي والإقليمي، حيث ناقش الحضور الأوضاع في سوريا، خاصة في الآونة الأخيرة، بعد سقوط النظام البعثي، وقد أشار الحضور إلى أن سقوط النظام البائد يمثل نهاية معاهدة لوزان، وبداية حقبة جديدة في تاريخ المنطقة، التي تشهد تغيرات جذرية على المستوى السياسي والاجتماعي.
كما تناول الحضور النقاش حول أهمية صياغة دستور جديد للبلاد، حيث تم التأكيد على رفض أي دستور أو قرار لا يصب في خدمة الشعب السوري بكافة مكوناته، وأكدوا على ضرورة أن يكون الدستور الجديد ضمانًا لحقوق جميع المكونات، ولا سيما حقوق المرأة والأطياف السورية المتنوعة، كما أشاروا إلى أن الدستور يجب أن يكون خارطة طريق لبناء سوريا ديمقراطية حرة، تعتمد على مبدأ اللامركزية وتكون قادرة على حماية حقوق المواطنين.
وبذات السياق، شدد الحضور على أن الإعلان الدستوري الذي طرحته سلطة دمشق، لا يعكس تطلعات الشعب السوري، حيث أنه لا يمثل تطلعات السوريين ويجب أن يكون هناك دستور يضمن كافة الحقوق لجميع المكونات، وأوضحوا أن مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وشعب إقليم شمال وشرق سوريا، والتضحيات التي قدموها في سبيل بناء المنطقة، كانت أساسًا في اكتسابهم القوة والقدرة على حماية المكتسبات التي تحققت في المنطقة.
اتفاق حلب والمفاوضات مع دمشق
وناقش الاجتماع أهمية “اتفاق حلب”، الذي يُعتبر خطوة استراتيجية نحو إحلال السلام والديمقراطية في سوريا بشكل عام، وأشار الحضور إلى أن هذا الاتفاق يعكس رغبة السوريين في حل مشاكلهم بأنفسهم، وتقرير مصيرهم دون تدخلات خارجية، وأكدوا أن القائمين على هذا الاتفاق يرون أن السوريين قادرون على تحديد مسارهم السياسي، ووضع الحلول المناسبة للقضايا المستعصية في البلاد.
وتم التركيز على ضرورة اللجان الخاصة بالاتفاق بين شمال وشرق سوريا ودمشق، حيث اعتُبر تشكيل هذه اللجان المحور الرئيسي الذي سيؤدي إلى حل جميع القضايا والمشاكل العالقة، وأشار الحضور إلى أن الاتفاقات التي تُعقد في سد تشرين هي أساس مبادرة الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، التي تهدف إلى ضمان وحدة الأراضي السورية وبناء سوريا الجديدة لجميع السوريين.
اللجان والتفاوض المستقبلي
وأكد الحضور على أن هناك لجنة أساسية تم تشكيلها للتفاوض، بالإضافة إلى اللجان المتخصصة التي ستعكف على وضع خطط شاملة تتعلق بكافة المجالات: السياسية، الخدمية، الاقتصادية، العسكرية، والتعليمية، وأوضحوا أن المرحلة القادمة تتطلب بذل جهود مضاعفة في سبيل تحسين الظروف السياسية والخدمية في المنطقة.
وتم التأكيد على أن التفاوض مع دمشق يُعتبر جزءًا من عملية تعزيز الوحدة الوطنية السورية، في وقت تتطلب فيه البلاد تعزيز سُبل الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة، وتمت الإشارة إلى ضرورة تعزيز الحماية والدفاع عن المنطقة في هذه المرحلة الدقيقة.
الجانب الاقتصادي والخدمي
ومن جانب آخر مهم تتطرق الاجتماع لمناقشة تحسين الوضع الاقتصادي والخدمي في الإقليم، حيث تم التركيز على الإسراع في توزيع مادة المازوت الزراعي على المزارعين، وتم التأكيد على أهمية إدارة الموارد في الإقليم بشكل مثالي، بما يضمن تحسين الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم استعراض الوضع الخدمي في مقاطعات إقليم شمال وشرق سوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة تحسين البنية التحتية لمؤسسات الإدارة الذاتية، وأشاد الحضور بالجهود التي بذلتها هيئة الطاقة وإدارة السدود وكوادرها، مؤكدين على أهمية استمرارية العمل على تحسين قطاع الطاقة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية بالنسبة للسكان.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من الجهود لتحقيق الاستقرار، وأشار الحضور إلى أن الإدارة الذاتية ستواصل تعزيز الجوانب التنظيمية والإدارية في المؤسسات، وأنه سيتم العمل على وضع خطة لتقديم الخدمات للمناطق المحررة حديثًا، بما يساهم في تحسين الحياة اليومية للسكان.
وشدد الاجتماع على أن المرحلة الحالية تتطلب طاقات أكبر وجهودًا جماعية من كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح المرحلة المقبلة، مع التركيز على تعزيز الحوار والابتكار في إدارة شؤون شمال وشرق سوريا.
وخرج الاجتماع بعدة مخرجات منها: الإسراع في توزيع مادة المازوت الزراعي ومعالجة مشكلة النقل، تنظيم الموارد المتاحة وإدارتها بالشكل الأمثل، تعزيز وتطوير البنية التحتية لمؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية، التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف في إطار الوحدة الوطنية والحوار السوري.