حمص/ بسام الحمد
طالب أصحاب الصيدليات في حمص وحماة بضرورة رفع أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى أكثر من 60%، حتى لا تنقطع الأدوية.
واعتبروا، أن توفر الدواء بسعر أعلى من السعر الحالي، أفضل من فقدانه، أو وجود بديل عنه بأسعار “باهظة” قد يكون “مُهرّبًا وغير موثوق”.
وأضاف أصحاب صيدليات أن أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأدوية، ارتفعت “بشكل كبير”، سواء المواد المتعلقة بإنتاج حبة الدواء نفسها، أو بإنتاج مواد التغليف، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي من المواد الأولية يُباع بـ”خسارة”.
فيما يقول أصحاب مستودعلت الأدوية، إن مطالب معامل الأدوية برفع أسعار الدواء “لا تأتي بهدف تحقيق الربح”، وإنما لتغطية تكلفة الإنتاج “في ظل خسارتها الحالية”، بالإضافة إلى المزيد من الأعباء التي تتحملها المعامل كالكهرباء والمحروقات والمواصلات وأجور العاملين والشحن
وأشار بعضهم إلى أن “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” اقترح أن تتراوح نسب الزيادة على أسعار الأدوية بين 60 و70%، معتبرًا أن أصحاب المعامل راضون بنسبة 50% كزيادة على الأسعار الحالية.
ولا تعتبر أزمة نقص الدواء جديدة في سوريا، إذ يترافق الإعلان عنها في كل مرة مع مطالبات معامل الأدوية، ليتبعها بعد ذلك قرار من وزارة الصحة يقضي برفع أسعار بعض أصناف الأدوية.
وفُقد كثير من الزمر الدوائية ، وسط تحذيرات باستمرار أزمة الانقطاع وفقدان الأدوية التي لن تستطيع معامل الأدوية إنتاجها ما لم يتم تحديد تسعيرة جديدة.
وفي 17 من حزيران الماضي، رفعت وزارة الصحة سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسب تقارب 30%، ما أثار استياء مواطنين، بسبب الأزمة الاقتصادية وضعف قدرتهم الشرائية.