تقرير/ اـ ن
يعد ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية هو الشغل الشاغل لأهالي الساحل، ومن خلال ذلك، دائما تعمل على تهيئة مفاجآت صباحية، تتعلق برفع سعر مادة أو سلعة غذائية، وآخر هذه الصدمات كان القرار برفع أسعار المياه المعدنية التي ازدادت حسب تصريحات رسمية 40 بالمئة، علما أنها على أرض الواقع ازدادت نحو 100 بالمئة.
وبأسواق اللاذقية وطرطوس, تم التسعير رسمياً, بأن كل عبوة سعة نصف ليتر سعرها 470 ليرة، في حين تباع في السوق لدى أصحاب المحال التجارية بضعف ثمنها، والسعر الرسمي لعبوة الليتر ونصف الليتر 800 ليرة ، لتباع لدى أصحاب المتاجر بنحو 3 أضعاف سعرها الرسمي المحدد.
ووصل سعر مبيع عبوة المياه الواحدة بحجم خمسة ليترات إلى ثلاثة آلاف ليرة، وسعر العبوة الواحدة بحجم عشرة ليترات إلى 4500 ليرة سورية.، فيما وصل سعر الكأس المعبأ الواحد بسعة 250 مل إلى 375 ليرة سورية، بعد أن كان سعره محدداً بـ190 ليرة.
وبالرغم من وجود قرار رسمي, بإلغاء الوسطاء الذين كانت نسبتهم تصل 70 بالمئة وحصر واستجرار بيع المياه في الصالات التابعة للسورية للتجارة باستجرار 70 بالمئة من الإنتاج و30 بالمئة للمؤسسة الاجتماعية العسكرية.
يشار إلى أن المؤسسة لديها مخازن كبيرة، ففي السن والدريكيش هناك 325 ألف جعبة سعة ليتر ونصف ونحو 5 آلاف عبوة سعة نصف ليتر, وان رفع الأسعار هو نتيجة لتغطية الخسائر الناجمة عن انخفاض الإنتاج وإيقاف الكثير من الورديات نتيجة عدم استجرار الكميات المطلوبة، ومع ذلك تعد أزمة المياه المعدنية أزمة مستمرة، ويعود ذلك للسرقات التي يقوم بها موظفو المؤسسة.
الشركة العامة لتعبئة مياه نبع السن بطرطوس، اعلنت أن معظم الورديات قد توقفت عن العمل، بسبب تراكم الإنتاج وامتلاء المستودعات بعبوات المياه، نتيجة عدم استجرارها من المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية، ما يؤكد على أزمة مياه جديدة , لان شركات القطاع العام تستحوذ على 100 بالمئة من الإنتاج, أي إن شركات الحكومة تحولت إلى خصم وحكم في آن واحد، و أن المشكلة الأكبر هي توقف المعامل عن الإنتاج.