دمشق/ روزا الأبيض
عادت أسعار الأدوية للظهور مجدداً من ضمن المشاكل التي يعاني منها الأهالي، خاصة بعد ارتفاع اسعارها من جهة وفقدان معظم الأصناف من جهة، حيث يشكل فقدان معظم الأصناف الدوائية معاناة كبيرة للمرضى الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها مثل أدوية الأعصاب أو القلب والسكري، بالإضافة إلى الصادات الحيوية.
ونشرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة، ملف يتضمن تعديل أسعار مجموعة من الأصناف الدوائية، مبينة أن سبب رفع الأسعار هو متابعة العمل على استكمال توفر الأدوية في الأسواق المحلية، وإعادة دراسة التكاليف التشغيلية لمعظم هذه الأدوية.
واوضحت نقيب صيادلة سورية “وفاء كيشي”، “أن التسعيرة الجديدة لبعض الأصناف الدوائية التي كانت مفقودة من الأسواق تم تسعيرها بحسب التكلفة، حتى تتمكن المعامل من إعادة توفيرها بالأسواق، خاصة أن سبب فقدانها يعود إلى أن سعرها لا يعادل سعر التكلفة الحقيقية لها، وقد تم مراسلة الوزارة لرفع السعر حتى يتوفر الدواء، وتتمثل الزمر المفقودة في الصادات الحيوية، الأدوية العصبية، “الأبر”، مضادات تشنج”.
بدوره عضو مجلس نقابة الصيادلة “جهاد وضيحي”، أكد أن الأدوية التي ارتفع سعرها شملت المضادات الحيوية وهي أدوية الالتهابات في حين لم يشمل بقية الأدوية الأخرى، وأن نسبة الرفع تراوحت بين 30 إلى 40 %، مبيناً أن الهدف من رفع سعرها هو تأمينها بشكل كامل خاصة أن تكاليف تصنيعها مرتفعة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن لاستيراد المواد الأولية لتصنيعها.
وأعتبر أن ذلك سوف يحل مشكلة فقدانها من الأسواق بشكل نهائي، ويمكن للمريض أن يحصل عليها بأسعارها النظامية، كما أنها أرخص بكثير من الأدوية الأجنبية، مشيراً إلى أن أغلى صنف من أدوية الالتهاب حالياً بعد الرفع الأخير وصل إلى 12500 وهو أدوية الالتهاب عيار ألف ويوجد في كل ظرف 14 حبة وهناك صنف وصل سعره إلى 8700 وأصناف أخرى سعرها بين 5 و 6 آلاف في حين أصناف أخرى ارتفع سعرها فقط 1000ليصبح سعرها 3000 بعدما كان سعرها 2000، أي أن الارتفاع كان متفاوتاً بين الأصناف إلا أن أسعارها تبقى أرخص بكثير من الأدوية الأجنبية.
من جهة أخرى قال نائب المدير العام والمدير التنفيذي لشركة “أوبري” للصناعات الدوائية “زياد أوبري”، “أن نسبة رفع أسعار الأدوية التي أقرتها وزارة الصحة مقبولة، حيث تسمح للمعامل بتغطية التكاليف والإنتاج، موضحاً أن مطالب معامل الأدوية برفع الأسعار لم تكن لتحقيق أرباح إضافية، وإنما لتسهيل أمور تغطية الإنتاج والتكاليف الأولية، لافتاً إلى تقلبات العملة والتي تؤثر على مبيعات الأدوية محلياً بالليرة السورية، في حين تشترى المواد الأولية بالقطع الأجنبي.
والجدير بالذكر أن الصيدلي الذي يبيع الدواء بسعر مخالف عما أصدرته وزارة الصحة لجأ لذلك لأن المعامل توزع للصيدليات كميات محدودة من الدواء وبالمقابل تزود المستودعات بسعر أعلى من الرسمي، فتعود لتشتريه الصيدليات بكميات كافية وبسعر أغلى، فيضطر للبيع بالسعر الحر، وقد سبق وأن طالب الصيادلة بملاحقة المعامل التي لا توفر الدواء بكميات جيدة إلا بالسعر الحر بدلاً من مخالفتهم.
وحول ذلك بين أمين سر نقابة صيادلة سورية الدكتور “زياد المظلوم”، “أن وزارة الصحة وعدت بتعديل الأسعار لبعض الأصناف الدوائية الخاسرة مثل المراهم والشرابات والانتبيوتك فهذه الأصناف بعبوتها الفارغة تكلفتها عالية جداً، بالإضافة إلى التعقيم، التغليف، الطباعة والكرتنة، وأنه لا توجد تغطية حقيقية لكلفة المنتج.
وحول مخالفة الصيدلي أشار “المظلوم” إلى أن أي شكوى رسمية تأتي على الصيدلاني بالبيع بسعر زائد يخالف مباشرةً ، أما بالنسبة للمعامل فهي ليست المسؤولة عن ذلك في معظم الأحيان، وإنما بسبب الوسطاء بين المعمل والمستودع، موضحاً أن اعطاء المعامل حقها من التكاليف سوف تطرح الدواء في السوق بشكل أوفر، وبذلك لا تلجأ لأساليب مواربة، خاصةً أن الصيدلي والمواطن هم الذين يتحملون الخسارة الأكبر من زيادة أسعار الدواء وعدم تأمينه إلى الصيدلية وبذلك ستكون خسارة الصيدلي من رأسمال الصيدلية.