درعا/ محمد الصالح
سيطرت الفصائل المحلية على أحياء طريق السد والمخيم وحارة الحمادين في مدينة درعا، وقضت على العشرات من عناصر تنظيم داعش بعد اشتباكات عنيفة مع خلاياه في المنطقة،
وهرب العشرات منهم باتجاه وادي الزيدي في محيط درعا، ومنطقة النخلة في درعا البلد.
وخلال عمليات ملاحقة الفارين والتمشيط عثرت الفصائل المحلية على تسع جثث تعود لعناصر التنظيم كانت مدفونة في حدائق المنازل، كما عثرت على سيارة مفخخة في حارة الحمادين وتم تفجيرها.
وعادت المدارس في حي طريق السد إلى الدوام واستقبال التلاميذ بعد توقف دام نحو أسبوعين بسبب الاشتباكات في هذه المنطقة.
وقال مدير التربية إن المديرية أوعزت للكوادر الإدارية والتدريسية في مدارس الحي للعودة إلى التدريس، مشيراً إلى أن إيقاف التدريس جاء حفاظاً على حياة الأطفال والكوادر التعليمية.
وأضاف “إن المديرية ستعمل على تعويض الفاقد التعليمي للتلاميذ من خلال برامج تدريس مكثفة أيام العطل وكذلك دورات مجانية”.
قرار إشكالي
من ناحية أخرى، قررت وزارة العدل نقل المحكمة وملحقاتها، من بصرى الشام بالريف الشرقي، إلى مركز المحافظة في مدينة درعا.
وجاء في القرار “تنقل كافة السجلات والأضابير الخاصة بمحاكم البداية المدنية وبداية الجزاء ودائرة التحقيق ببصرى الشام إلى عدلية درعا”.
وتعقيباً على ذلك، أفاد مصدر مقرب من اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام بأن هذا القرار في حال تنفيذه سيكون له تبعات بالنسبة للواء.
وقال “بعد نقل المحكمة يتوجب أيضاً على مراكز الأجهزة الأمنية والشرطة الموجودة في بصرى الشام الانتقال إلى مدينة درعا، فهي تابعة للمحكمة”.
بينما أكد مصدر قانوني من المنطقة أن تعيين أماكن المحاكم وافتتاحها ونقلها هو قرار إداري يصدر عن وزارة العدل وفق مبررات تقدرها الوزارة.
وقال “فيما يخص نقل مقر محكمة بصرى الشام بهذا التوقيت بالذات، باعتقادي يأتي بناء على توصيات من الأجهزة الأمنية التي لا يحق لها التدخل بهذا الشأن إعمالاً لمبدأ فصل السلطات”.
واعتبر أن القرار جاء لمعاقبة الحاضنة الشعبية للواء الثامن والضغط عليها، وجعلها تتكبد عناء السفر ومصاريف طائلة إضافية.
وأشار إلى أن “نقل مقر المحكمة إلى عدلية درعا لا يقتضي بالضرورة، ولا يستوجب نقل مقرات الأجهزة الأمنية والشرطة المدنية إلى خارج المدينة”.
وحث أهالي المنطقة على المطالبة بنقل تلك المقرات، وإخراجها من بصرى الشام، وعدم السماح لها بممارسة أعمالها في بصرى “كرد فعل على قرار المعاقبة بنقل مقر المحكمة”.