أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن رفع العقوبات المفروضة على رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إلى جانب عدد من المؤسسات الحيوية في سوريا، في إطار توجه جديد للسياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
وشمل القرار الأميركي رفع العقوبات عن كل من الخطوط الجوية السورية، ومصرف سورية المركزي، والمصرف العقاري، إضافة إلى وزارة النفط والشركة العامة للمشتقات النفطية، ومصفاتي حمص وبانياس، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووزارة السياحة، ومرافئ اللاذقية وطرطوس.
وفي السياق ذاته، أعلنت شبكة التحقيق في الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) عن منح المصرف التجاري السوري إعفاءً استثنائياً من القيود المفروضة عليه، ما يتيح للمؤسسات المالية الأميركية فتح حسابات مراسلة معه والتعامل معه بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأميركية، وتندرج ضمن أولويات الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
كما كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أصدر إعفاءً مؤقتاً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، بما يتيح للشركاء الدوليين إطلاق مشاريع استثمارية في البلاد والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
ووصفت الخارجية الأميركية هذه الخطوة بأنها الأولى في مسار تحقيق “رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة”، ما يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة من الانفتاح السياسي والاقتصادي بين البلدين.