بتصديقها على “معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية”، تختتم هندوراس مرحلة التأسيس لهذه المعاهدة، وتدخلها مرحلة التنفيذ، الذي سيبدأ في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني من العام القادم.
فبعد أن وصل عدد الدول التي وافقت عليها إلى خمسين دولة، تكون المعاهدة قد استكملت جهود تأسيسها، واستوفت شروط دخولها مراحل التنفيذ.
وأشادت منظمة الأمم المتحدة بهذه الخطوة واعتبرتها إنجازاً مهماً “يمثل التزاماً جدياً تجاه الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، التي تظل أعلى أولويات نزع السلاح للأمم المتحدة”، حسب المتحدث باسم أمينها العام الذي أثنى على الدول التي صادقت على المعاهدة، وأشاد بجهود منظمات المجتمع المدني للوصول إلى هذا الإنجاز، واعتبره تتويجاُ لحركات عالمية تسعى للفت الانتباه إلى العواقب الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية.
ترحيب دولي بالمعاهدة
رحبت منظمة الأمم المتحدة بدخول المعاهدة مرحلة التنفيذ. وقال أمينها العام إن “أفضل طريقة لتكريم ضحايا التجارب النووية هي الحيلولة دون إجراء مثل هذه التجارب في المستقبل”.
وأشار إلى أن الخطر النووي يتصاعد من جديد، واعتبر فرض حظر كامل على إجراء التجارب النووية، خطوة أساسية على طريق منع التحسين النوعي والكمي للأسلحة النووية، وتحقيق نزع السلاح النووي.
وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح فيها “إن تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية هو أفضل طريقة لتكريم الأرواح التي أزهقت بسبب هذه الأسلحة”.
وجاء ذلك في اجتماع افتراضي، عقد للاحتفال باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، الذي يحتفل فيه سنويا في 29 آب.
كما أشادت منظمات عدة بهذه المعاهدة، منها “الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية”، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017 نتيجة لجهودها على هذا الصعيد.
وهنأ رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان له الدول ومنظمات المجتمع المدني بإنجاز المعاهدة، وقال “إن البشرية سجلت اليوم انتصاراً ووعداً بمستقبل أكثر أماناً”.
واعتبرت أوساط رسمية وشعبية هذا الإنجاز انتصاراً للحملات المناهضة للأسلحة النووية، واستكمالاً لجهود الهيئات العالمية التي عملت على إزالتها.
صلاحيات المعاهدة
تنطبق شروط المعاهدة على الدول التي وقعتها، وتلتزم هذه الدول بموجبها، بمنع وقمع أي نشاط محظور يقوم به أشخاص، أو يقع في إقليم يخضع لولايتها أو سيطرتها، وتحظر المعاهدة تقديم المساعدة إلى أي دولة في القيام بأنشطة محظورة.
ومنذ البداية لم توافق الدول النووية على المعاهدة، وقاطعت حفل التوقيع الذي أقيم على هامش التجمع السنوي لزعماء العالم بمقر الأمم المتحدة.
وجددت هذه الدول رفضها التوقيع أو التصديق عليها، ووصفتها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية بالغامضة لأنها وضعت بدون مشاركة القوى النووية.
ومع أن الدول النووية لن تدعمها، يأمل المروجون للمعاهدة أن يكون لدخولها حيز التنفيذ نفس الأثر الذي أحدثته معاهدات دولية سابقة فيما يتعلق بالألغام الأرضية والذخائر العنقودية.
أهمية المعاهدة
تعتبر معاهدة حظر الأسلحة النووية أول اتفاق متعدد الأطراف يطبق عالمياً، ويرمي إلى حظر الأسلحة النووية بشكل كامل.
وهي أيضاً أول معاهدة تتضمن أحكاماً تخص المساعدة في معالجة النتائج الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية وتجريبها، وتكمل الاتفاقات الدولية القائمة بشأن الأسلحة النووية، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والمعاهدات الإقليمية الداعية إلى وجود مناطق خالية من الأسلحة النووية.
وقد تم اعتماد هذه المعاهدة في مؤتمر للأمم المتحدة في السابع من شهر تموز عام 2017، وفتح باب التوقيع عليها في العشرين من شهر أيلول نفس العام، على أن تدخل حيز النفاذ بعد التصديق عليها من قبل خمسين دولة، وموافقتها على الالتزام بها.