غادر قادة عدد من الفصائل الفلسطينية العاصمة السورية دمشق خلال الفترة الماضية، عقب تضييقات أمنية من قبل السلطة على نشاط هذه الفصائل، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن مصادر فلسطينية مطلعة.
وأفادت ليال أبو رحال، مديرة مكتب “فرانس برس” في بيروت، عبر منصة “إكس”، بأن سلطة دمشق صادرت ممتلكات بعض القادة الفلسطينيين، ما دفعهم إلى مغادرة البلاد، دون تحديد تواريخ دقيقة لرحيلهم.
وأكد قيادي في أحد الفصائل التي غادرت دمشق، أن هذه الفصائل سلّمت سلاحها بالكامل إلى السلطات السورية عقب التغيير السياسي في البلاد، والذي تَمثّل في الإطاحة برأس النظام السابق.
وكانت سلطة دمشق قد أوقفت في وقت سابق عدداً من قادة الفصائل الفلسطينية المقربة من النظام السابق، من بينهم طلال ناجي، الأمين العام لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً.
وفي 22 نيسان الماضي، اعتقل الأمن التابع لسلطة دمشق قياديين في “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، وهما مسؤول الساحة السورية خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري، وفق بيان للحركة، الذي أشار إلى أن أسباب الاعتقال ما تزال مجهولة.
كما ذكرت منصة “قدس برس” أن سلطة دمشق فرضت الإقامة الجبرية على عدد من قادة الفصائل في دمشق، من بينهم محمد سعيد، قائد “لواء القدس الفلسطيني”، مشيرة إلى أن الإجراءات مؤقتة.
بالمقابل، اتخذت بعض الفصائل الفلسطينية خطوات تنظيمية داخلية، حيث أعلنت “الجبهة الشعبية – القيادة العامة” عن تجميد عضوية خالد جبريل من اللجنة المركزية، وإحالته إلى لجنة تحقيق بتهم تتعلق بمخالفات تنظيمية ومالية جسيمة، بحسب “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”.
ويرتبط ملف الفصائل الفلسطينية في سوريا بمحادثات سياسية جارية بين دمشق والولايات المتحدة، في إطار شروط وضعتها واشنطن لتطبيع العلاقات ورفع العقوبات، والتي تتضمن وقف نشاط الفصائل الفلسطينية وترحيل عناصرها.
وفي رد رسمي، كشفت وكالة “رويترز” عن رسالة سورية إلى واشنطن، جاء فيها أن رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع، شكّل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية، وأنه لن يُسمح بأي نشاط مسلح خارج سيطرة السلطة.