تقرير/ صالح اسماعيل
بدأ المحتل التركي والمرتزقة التابعين له في الآونة الأخيرة بتكثيف هجماتهم العسكرية على ناحيّة عين عيسى في خطوة خطيرة، ومتوقعة بنفس الوقت لما يشكله موقع عين عيسى الجغرافي والاستراتيجي من أهمية بالغة، واستخدامها كورقة ضغط على شعوب شمال وشرق سوريا، والتلويح بعمل عسكري يستهدفها في كل مرة مع الاستفادة من الظروف السياسية والعسكرية على الأرض السورية بعد اضطرارها للانسحاب من عدة نقاط عسكرية كانت تتمركز فيها بعمق الأراضي السورية لاستخدامها فيما بعد كأوراق مقايضة أو ابتزاز.
الدولة التركيَّة تَغتنم فرصها لاحتلالِ الناحيَّة..!
وشهدت ناحية عين عيسى “الاستراتيجية” والواقعة على الطريق الدولي M4 اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في الناحية وريفها وبين جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عبر الأرضي السورية التي احتلتها في التاسع من شهر تشرين الأول من العام المنصرم، والملفت بالأمر أن الجيش التركي المحتل والمرتزقة التابعين لهم كثفوا من هجماتهم في الفترة الحالية مستغلين للمرحلة الانتقالية لاستلام الإدارة الأميركية برئاسة بايدن، ورغبة الدولة الروسية بتعزيز تواجدها في المنطقة من خلال الاستفادة من التناقضات المتواجدة على الساحة السورية، وتعمدها الضغط على الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للبدء بمرحلة تسليم المناطق التابعة لها الى الحكومة السورية الواحدة تلو الأخرى.
ويبدو بأنَّ الدولة التركية المُحتلة تُريد من خلال هذه الهجمات الأخيرة الضغط على قوات سوريا الديمقراطية، والحصول على هدف مجاني من خلال الاستفادة من الموقف الروسي الذي يريد أن يعزز من تواجده في المنطقة (المشرعن من قبل الحكومة السورية) من خلال الدفع بتسليم المنطقة للحكومة السورية كما ذكرنا، وفرض سياسية الأمر الواقع في المنطقة، مما يفتح الباب لتسليم بقية مناطق شمال وشرق سوريا تباعاً، وهذا الأمر بالتأكيد هدف مشترك للأتراك والروس على حدٍ سواء، ولكن إصرار قوات سوريا الديمقراطية والقيادة السياسية لشعوب شمال وشرق سوريا على المقاومة والدفاع عن الأراضي السورية يزيد من حجم التعديات والهجمات التي يشنها المحتل التركي للضغط أكثر على المنطقة، والتلويح بعدوان جديد قد يستهدف عين عيسى أو أي منطقة أخرى من مناطق شمال وشرق سوريا.
التواجد الروسي في المنطقة لم يُحدث فرقاً…!
وعلى الرغم من تواجد الدولة الروسية في شمال وشرق سوريا ومنطقة عين عيسى بقواعدها العسكرية بموجب الاتفاق الأخير الذي تم بين الجانب الروسي والتركي (سوتشي) في الثاني والعشرين من تشرين الأول من العام المنصرم، لوقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش التركي المحتل ومرتزقته، بعد عدوان التاسع من شهر تشرين الأول من العام المنصرم، إلا أن تواجدها كطرف ضامن للاتفاق المبرم لم يُحدث فرق يُذكر بل زادت وتيرة التصعيد والعمليات العسكرية العدوانية للدولة التركية المحتلة لتستهدف مركز الناحية وريفها بالقذائف وعمليات التسلل التي يقوم بها المرتزقة باتجاه المنطقة، حيث تم تسجيل ثمانية عمليات تسلل للمرتزقة على محور قرية (صيداـ مخيم عين عيسى)، ومحور (الجهبل ـ مشيرفة) صدتها قوات سوريا الديمقراطية ببسالة، وأسقطت عدد كبير منهم قتلى.
الهجمات العدوانيَّة التركيَّة في تَزايد
وواصلت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعين لها خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال الاستمرار بإطلاق القذائف والتسللات المستمرة للعناصر المرتزقة التابعين للمحتل التركي على الريف الغربي لناحية عين عيسى، حيث لم تنقطع العمليات العدوانية للدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعين لها منذ عدوانها لتستهدف قرى (عبدو كوي ـ كوبرلك ـ غزعلي ـ كورحسن)، بالإضافة الى القرى المحاذية للأوتوستراد الدولي ( M4) كـ ( الهوشان ـ الخالدية)، واستهداف محيط مخيم عين عيسى الذي اضطرت الإدارة الذاتية لإفراغه من قاطنيه بعد تسلل عناصر المرتزقة إليه، وتهريب عائلات داعش الذين كانوا يتواجدون فيه الى الداخل التركي.
من جهة أخرى صعدت الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعين لها من وتيرة خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الشهرين المنصرمين ( تشرين الثاني ـ كانون الأول) من خلال استهداف قرى “شرق الناحية” والواقعة بمحاذاة الأوتوستراد الدولي (M4)، كقرية ( فاطسة الشركراك)، وقرى ( الجهبل ـ مشيرفة)، والتلويح بعمل عسكري قادم يَستهدف عين عيسى والمنطقة ككل، على الرغم من الاتفاق الأخير الذي تم بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تحت اشراف الجانب الروسي لأنشاء ثلاث نقاط مراقبة مشتركة في عين عيسى لمراقبة وقف إطلاق النار، والخروقات العدوانية للدولة التركية المحتلة.
هنالك ضغوطات كبيرة تقع على عاتق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والمظلة السياسية المتمثلة بمجلس سوريا الديمقراطية من خلال الإسراع ببلورة رأي عام عالمي يُناهض العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ويدين الممارسات العدوانية التي تُمارسها الدولة التركية على الأرض السورية في ظل ضعف الموقف الدولي تجاه الحكومة السوريَّة من جهة، وتعنتها تجاه الحل السياسي للأزمة السورية، والاستمرار بالنظر الى المشروع الديمقراطي الذي تمثله الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على أنه مشروع مُعادي، بالإضافة الى وجود أوراق ابتزاز من قبل الدولة التركية المُحتلة ضد أي موقف حقيقي يُدين عدوانها، ويطالبها بالخروج من الأراضي السورية المحتلة.