حلب/ خالد الحسين
شهدت أسعار الفواكه وبعض الخضروات ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام بالمقارنة مع أعوام سابقة في سوريا بشكل عام وحلب خصوصاً وعزا تجار هذا الارتفاع لأسباب عدة أهمها التكاليف الباهظة وارتفاع أجور النقل وكثرة التصدير للخارج وبالأخص دول الخليج حتى بات السوريون يشترون بعض أنواع الفاكهة بالحبة.
ووصل سعر كيلو الجارنك بين 20 و30 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو المشمش بين 25 و35 ألف ليرة والخوخ بين 20 و30 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الكرز بين 15 و20 ألف ليرة.
وبيّن أحد التجار في سوق الهال بحلب، أن السبب بارتفاع أسعار الفواكه خلال هذه الفترة هو تصديرها إلى الخارج وزيادة الطلب عليها من دول الخليج إضافة إلى زيادة الكلف، لافتاً إلى أن إنتاجنا من الفاكهة للموسم الحالي يعتبر جيداً.
وأشار إلى أن سعر مبيع كيلو الجارنك والمشمش والخوخ في سوق الهال بالجملة اليوم يتراوح بين 20 و25 ألف ليرة، أما سعر كيلو الكرز فيتراوح بين 15 و20 ألف ليرة حسب نوعيته وجودته وهذه الأسعار قياساً لتكلفتها المرتفعة تعتبر مقبولة.
وأوضح أن صادرات سوريا من الخضار والفواكه ازدادت عن الفترة السابقة بنسبة جيدة مع بدء موسم إنتاج الفاكهة الصيفية، موضحاً أن ما بين 15 و20 براداً محملة بالمشمش والجارنك والكرز والبندورة تذهب يومياً إلى دول الخليج وهذا العدد قابل للزيادة خلال الأيام القادمة، في حين أنه خلال الفترة السابقة كان يذهب بحدود 5 برادات فقط إلى دول الخليج، أما إلى العراق فلا يوجد تصدير للخضار والفواكه خلال الفترة الحالية.
وبالنسبة للبندورة، أوضح التاجر أنه رغم تصديرها فإن أسعارها تعتبر مقبولة ورخيصة والسبب أن إنتاج الساحل السوري من البندورة وفير وأكبر من العام الماضي بنسبة تقارب 20 بالمئة.
وبيّن أن موسم الخضار والفواكه الصيفية وفير ولكن التصدير وارتفاع التكاليف يزيد من سعرها في الأسواق المحلية.
وعن أسباب ارتفاع سعر الثوم في السوق رغم عدم تصديره، أكد أنه خلال اليومين الماضيين انخفض سعر الثوم ووصل إلى حدود 17 ألف ليرة بالجملة بعد أن كان بحدود 24 ألف ليرة نتيجة انخفاض الطلب عليه من المواطنين، مشيراً إلى أن الطلب الزائد عليه من المواطنين وشراء كميات كبيرة منه أكثر من حاجته أديا إلى ارتفاع سعره خلال الفترة السابقة.
وبالنسبة للفواكه، أكد، أن أسعارها في سورية أغلى من أسعارها في كل الدول العربية وهذا العام شهدت ارتفاعاً غير مسبوق وازدادت أسعارها عن العام الماضي بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة كحد أدنى.
بدوره طالب رئيس جمعية حماية المستهلك في حلب عبر أحد الصحف المحلية، بضرورة أن تأخذ وزارة التموين دورها بشكل أكبر وأن تعاقب التاجر الذي يحتكر أي مادة بأشد العقوبات وأن تكون لجنة منع الاحتكار في وزارة التموين أكثر فاعلية.