تقرير/ أ ـ ن
أخذ الاهتمام الرسمي بالطاقات المتجددة يزداد عاما تلو الآخر، بالتوازي مع تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في محطات التوليد (بغض النظر عن ذرائعها ومبرراتها)، ليس فقط من ناحية الزخم الإعلامي والتصريحات الرسمية، وإنما من ناحية القوانين والقرارات الصادرة والإجراءات المتخذة، والتي يعد أهمها انضمام سورية إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، وإحداث صندوق دعم الطاقة المتجددة.
وترافق ذلك مع رفع أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية، سواء المنزلية أو لبقية الفعاليات والقطاعات الاقتصادية في البلاد، مع مساعٍ جادة لإجبار التجار والصناعيين على إنشاء مشاريع الطاقات المتجددة الخاصة بمنشآتهم، وتشجيع المواطنين عموما على ذلك، تحت عناوين التشجيع على الطاقات المتجددة، وبين هذا وذاك تزايدت البدائل المكلفة، بما في ذلك الاستثمار النشط بالأمبيرات.
لا شك أن التحول باتجاه زيادة مشاريع الطاقات المتجددة النظيفة بطرطوس وريفها، هو خطوة حضارية، لكن هل إجبار الصناعيين بالإكراه على إنشاء مشاريع الطاقات المتجددة هو الحل الاقتصادي لسد نقص احتياجات الطاقة.
وهل هذا الانفتاح على مشاريع الطاقات المتجددة هو نتاج تخطيط استراتيجي وإنمائي هدفه تحقيق تنمية مستدامة وتحسين الواقع الكهربائي، أم هو اعتراف رسمي بالعجز الحكومي عن تأمين حاجة البلاد من الكهرباء؟ أم هناك مصالح خاصة لبعض الجهات؟
تركزت دراسة المصادر المتاحة للطاقات المتجددة والفرص الاستثمارية لمشاريع الطاقات المتجددة، ومشاركة القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء، وتجارب بعض المنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى آليات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والتسهيلات المعتمدة للإقراض لدى المصرف المركزي، والمزايا الضريبية الممنوحة للاستثمار في هذا المجال، والتسهيلات المقدمة لاستيراد تجهيزات الطاقات المتجددة، وآليات التعاقد وفق قانون التشاركية، منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع توليد الكهرباء اعتماداً على المصادر المتجددة (الطاقة الشمسية -لواقط كهروضوئية) في محافظة طرطوس، بتكلفة تقديرية تتجاوز 6 مليارات ليرة. وكشفت الهيئة في بيان أن الطاقة الإنتاجية للمشروع 2 ميغاواط، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 15 فرصة عمل.
وأشارت الهيئة إلى أن المشروع هو الثاني من نوعه وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 في محافظة طرطوس
وتجاوز عدد المستفيدين من القروض الممنوحة من المصارف لدعم الطاقة المتجددة في طرطوس خلال هذا العام 250 مستفيدا، وذلك بعد حصولهم على موافقة صندوق دعم الطاقات المتجددة بقيمة تبلغ بالحد الأدنى 25 مليون ليرة سورية، وذلك حسب الملاءة المالية وحجم المنظومة المراد تركيبها.
أن قروض الطاقة تدعم قطاعات عدة، منها المنزلي بمنظومة تولد حتى 3500 واط
وتؤمن حاجة المنزل من إنارة وشاشة وبراد وغسالة بقيمة أقصاها 35 مليون ليرة، ومدة سداد تصل إلى 15 سنة.
إضافة لقرض السخان الشمسي بقيمة تصل إلى 9.7 ملايين ليرة والتسديد لمدة خمس سنوات، وقرض العزل الحراري للطوابق العالية.
ويدعم الصندوق أيضا القرض الزراعي الذي يمنح لتركيب منظومة طاقة متجددة للري من الآبار، بشرط موافقة الموارد المائية ومديرية الزراعة والري الحديث، ليحصل على دعم 8500 ليرة سورية لكل كيلو واط بأقساط حتى 10 سنوات.
أما القروض الممنوحة للمداجن والمباقر باستطاعة أعظمية فتصل إلى 20 كيلو واط، والقرض السياحي بأقساط تصل حتى 10 سنوات.
وحسب مصادر حكومية ،فانه حتى عام 2030، أي بعد 6 سنوات من الآن، ستكون حجم الإضافة الطاقية 4000 ميغا من مشاريع الطاقات المتجددة، وهذه الإضافة بحال تم تنفيذها مع حجم التوليد من المحطات العاملة، المقدر بـ2000-2500 ميغا، سيكون بالمجموع 6500 ميغا، وهو حجم أقل من الاحتياج الفعلي الحالي للطاقة الكهربائية، والمقدر بـ8000 ميغا،على ذلك فإن العجز بالطاقة سيستمر طيلة السنوات القادمة، ومن المؤكد أنه سيزداد بحال كان هناك تزايد في النشاط الاقتصادي (الصناعي والتجاري والخدمي) كما يتم الترويج، ومقابل ذلك سيتزايد الاعتماد على بدائل الطاقة الأخرى المكلفة، مع ما يعنيه ذلك من مصالح وأرباح تصب في جيوب البعض من كبار أصحاب الأرباح، مستوردين ومستثمري مولدات الأمبير.
يدور الحديث الرسمي المتفائل عن انتاج 4000 ميغا عبر مشاريع الطاقات المتجددة حتى عام 2030.