أظهرت مجريات الأحداث في سوريا حقيقة راسخة لم تعد قابلة للإنكار أو التسويف، فسوريا ما بعد عام 2011 لم تعد كما كانت عليه قبل هذا العام، والعودة إلى النظام المركزي القاسي لم تعد خياراً مناسباً لأي طرف.
ولقد أثبت نموذج الإدارة الذاتية، رغم التحديات ومحاولات التشويه المستمرة، أنه صيغة قابلة للحياة، وتعكس إرادة المكونات السورية، وتفتح الباب أمام مشاركة سياسية حقيقية، وخصوصاً للنساء.
أربعة عشر عاماً من الممارسة اليومية لحكم لا مركزي، أوجدت نموذجاً إدارياً يثير اهتمام قوى سياسية مختلفة، ويضع أمام الجميع سؤالاً جوهرياً: لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج على مستوى البلاد؟.
ما تطرحه الإدارة الذاتية، يأتي من قناعة تزداد رسوخاً في الأوساط المحلية والإقليمية، بأن الاستقرار والسلام لا يتحققان إلّا بنظام لامركزي يوزع السلطة ويضمن الحقوق، وعلى رأسها الحقوق الكردية في الدستور السوري القادم.
كما أن الوجوه الإيجابية في نموذج الإدارة الذاتية، والحديث عن اقتراب عقد المؤتمر الوطني الكردي، تعكس التوجه نحو تشكيل رؤية موحدة في التفاوض مع دمشق، وهو أمر قد يكون مفصلياً في إعادة تشكيل مستقبل سوريا.
وسوريا الجديدة تحتاج إلى نظام ديمقراطي جديد، يضمن مشاركة كافة المكونات السورية، ولا يُقصي أو يهمّش أحداً على أي أساس، ولا يسمح بإعادة إنتاج استبداد النظام المركزي. فالمركزية لم تعد تعني إلّا المزيدً من العنف والانقسام.
هيئة التحرير