وزارة الطاقة ترفع أسعار المحروقات في سوريا.. تعديل جديد يطال البنزين والمازوت وسط توقعات بانعكاساته على الأسواق

أعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، اعتماد تسعيرة جديدة للمحروقات، تضمنت رفع أسعار عدد من المشتقات النفطية، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن آلية المراجعة الدورية للأسعار بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليف تأمين المشتقات النفطية.

وبحسب التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 90 إلى 14 ألف ليرة سورية، فيما حُدد سعر ليتر المازوت بـ12 ألف ليرة سورية، لتدخل الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.

ويأتي هذا التعديل بعد فترة من استقرار الأسعار، وفي ظل استمرار التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب تغير تكاليف الشحن والاستيراد والنقل، وهي عوامل تقول الجهات المعنية إنها تؤثر بشكل مباشر في تكلفة توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.

ويُعد قطاع المحروقات من أكثر القطاعات تأثيرًا في النشاط الاقتصادي، إذ ينعكس أي تعديل في أسعاره على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ولا سيما قطاع النقل، الذي يشكل حلقة أساسية في حركة الأسواق وسلاسل التوريد. ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة تكاليف نقل البضائع والركاب، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على أسعار عدد من السلع والخدمات إذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الجديدة.

وفي المقابل، تشير تقديرات اقتصادية إلى أن سياسة تعديل الأسعار ترتبط بمحاولة مواءمة الأسعار المحلية مع التكلفة الفعلية لتأمين المشتقات النفطية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار النفط الخام عالميًا، إضافة إلى تكاليف النقل البحري والتأمين وتقلبات أسعار الصرف، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة في فاتورة الاستيراد.

وتترقب الأوساط الاقتصادية والتجارية خلال الأيام المقبلة مدى تأثير القرار على حركة الأسواق، وما إذا كانت أجور النقل وأسعار السلع ستشهد تعديلات جديدة، خصوصًا مع اعتماد العديد من القطاعات الإنتاجية والتجارية على الوقود كمكوّن رئيسي في تكاليف التشغيل.

ويأمل المواطنون أن تترافق أي تعديلات سعرية مع إجراءات تحدّ من انعكاساتها على المستوى المعيشي، عبر تعزيز استقرار الأسواق والحد من أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات.

الأسعار الجديدة للمحروقات

بنزين أوكتان 90: 14,000 ليرة سورية لليتر.

المازوت: 12,000 ليرة سورية لليتر.

ويُنتظر أن تصدر الجهات الرسمية أي توضيحات إضافية تتعلق ببقية أنواع المشتقات النفطية أو آلية التسعير المعتمدة خلال المرحلة المقبلة، في إطار السياسة التي تنتهجها الحكومة لمراجعة أسعار الطاقة وفق المستجدات الاقتصادية.