حماة/ جمانة خالد
ظاهرة اللجوء إلى رفع الأسعار بشكل يومي وحتى لحظي، أصبحت الشغل الشاغل للتجار ضمن أروقة مستودعاتهم ومحالهم، وحتى المحال بيع المفرق بدأت ترفع أسعارها يوميا دون التقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية.
وفي جولة على أسواق الخضار والفواكه فقد شهدت الخضار قفزات متسارعة في أسعارها وخاصة ما يتعلق بمادة البطاطا حيث أشار بعض البائعين إلى أن سبب الارتفاع يعود إلى تأخر موسم البطاطا للعروة الخريفية. وأن زيادة أسعار الخضار والفواكه تعود إلى العرض والطلب في السوق، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الإنتاج وأجور النقل.
فقد سجل كلغ البطاطا سعرا وصل إلى 2700 ليرة وهو رقم قياسي حيث لم يصل سعر البطاطا بتاريخ الأسواق إلى ما وصل إليه حاليا، علما أن المادة تعتبر أساسية لدى اغلب الأسر، ولا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأي مادة أخرى. في حين سجلت الفاصوليا الخضراء العريضة 6000 ليرة للكغ الواحد, والكوسا مابين 1600 – 1800 ليرة والخيار لم يكن أفضل حالا بل سجل 1600 ليرة.
في حين بلغت الملوخية البلدية 5000 ليرة أما البندورة فقد فبلغت 800 ليرة والليمون الأخضر بـ 1000 ليرة للكغ، إما البامية البلدية فسعر الكغ 4500 ليرة.
وبالنسبة للفواكه “حدث ولا حرج”. فأسعارها فلكية وأصبحت تشكل عبئا على مختلف الأسر رغم ضرورتها الغذائية بحسب ما قاله سكان. وأصبحت من الرفاهية ضمن قوائم المحظورات مثل الموز بحسب وصفهم. وتأتي هذه الأسعار في وقت تلبي الزراعة السورية حاجة السوق المحلية على مدار العام. وتقوم الدولة بتصدير كميات هائلة من الفواكه سنويا. أي أنه وبصريح العبارة : لا يوجد أي نقص في الخضار و الفواكه والإنتاج مستمرة!
مدير حماية المستهلك أكد أن الأسواق تعتبر مضبوطة نوعا ما. ولكن لم تصل إلى درجة الكمال. وأن مديريات التموين تتابع وضع الأسواق يوميا وتسطر أعدادا كبيرة من الضبوط وتتابع وضع الأسعار. من خلال النشرات الصادرة عن الوزارة.
كما أن الوزارة تشدد على مديرياتها ضرورة الرقابة على المستوردين والمنتجين وتجار الجملة للمواد العلفية. ولاسيما الذرة والصويا وتنظيم الضبوط اللازمة. إضافة لتشديدها الرقابة على بيع وتداول المواد الغذائية بالفعاليات التجارية التي تتعامل بها وتنظيم الضبوط اللازمة مع التركيز على تجار الجملة ونصف الجملة والمنتجين والمستوردين.