ارتفعت أسعار اكسسوارات الموبايلات وأجور صيانتها في الفترة الأخيرة التي سجل فيها ارتفاع أسعار طال جميع السلع والخدمات، حيث وصلت تكلفة تغيير شاشة الموبايل لأكثر من 150 ألف ليرة سورية في حمص وحماة، فيما لا تزال الموبايلات تُسعّر وفق سعر الصرف، فضلا عن أن شركتي “سيريتل و إم تي إن” للاتصالات الخليوية، أوقفتا عمل آلاف الأجهزة غير المجمركة على الشبكة السورية، وسط غلاء تكاليف جمركة الهواتف المحمولة.
يبدأ سعر” كفر” الموبايل من 10 آلاف ليرة إن كان سيليكون، ليصل لـ 20 ألف في حال كان مبطّن، ويتخطى الـ 30 ألف في حال كان بلاستيكي ومبطّن، بينما يبدأ سعر وصلة الـ”يو إس بي” من 25 ألف وأكثر، وبالنسبة للشواحن الأصلية فتتأرجح أسعارها ما بين 70 – 100 ألف ليرة سورية، بينما تتراوح أجور الصيانة كـ “السوفت وير” بين 20 – 50 ألف بحسب نوع الجهاز، بوقت تصل كلفة تغيير الشاشة لـ 150 ألف، وإصلاح مأخذ الشحن يبدأ من 30 ألف.
وبات الكثير من الأهالي يلجؤون للحلول الإسعافية بتصليح جوالاتهم القديمة دون القدرة على الشراء، حيث ارتفعت أسعار الهواتف لأرقام قياسية في ظل فرض الجمركة.
وتختلف أجرة “السوفت وير” من جوال لآخر حسب نوعيته وحداثته فكلما كان حديثا كان أغلى، إذ أن تغيير الأوضاع الاقتصادية له دور كبير بارتفاع سعره لأن تحديث نظام الجوالات يحتاج إلى شبكة قوية وإنترنت سريع وذلك مكلف بالنسبة لهم، وبالتالي يوجد الكثير من البائعين يسعّرون “السوفت وير” بأسعار مختلفة بما يناسب التكلفة ويحقق الربح، وهذه العملية أقل تكلفة من تغيير إحدى قطع الجوال أو تبديلها.
وسط تقلبات سعر الصرف في سوريا، شهد سوق الموبايلات خلال الأيام الحالية تحولات جذرية في أسعار الهواتف الذكية، حيث تأثرت هذه الأسعار بشكل كبير بالتّقلبات الحادة في سعر الصرف. فقد شهدت الليرة السورية انخفاضا كبيرا في قيمتها مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر الصرف حاجز 13 ألف ليرة سورية للدولار الواحد. وقد كان هذا الانخفاض الكبير في قيمة الليرة السورية عاملا رئيسيا في ارتفاع أسعار الموبايلات بشكل ملحوظ، على اعتبار أن مبيع هذه الأجهزة يكون وفق سعر الصرف.
بالتالي، سجلت أسعار الموبايلات في وسط سوريا ارتفاعا جديدا، حيث وصلت الزيادة بالأسعار لـ 10 ملايين بأحد الأجهزة خلال شهر واحد فقط. وباتت الأسعار الجديدة للهواتف النقالة تتغير بشكل شبه يومي، وارتفعت بنسبة كبيرة خلال شهر واحد فقط، حيث أن سلسلة “سامسونغ” هي الأكثر مبيعا.
وبلغ وسُعّر جهاز “آيفون 14 برو ماكس” قبل يومين بحوالي 43 مليون ليرة سورية، وجهاز “آيفون 14 برو” حوالي 39 مليون، وموبايل “آيفون 14” حوالي 28 مليون ليرة.
بينما موبايل “كالاكسي إس 23 ألترا” يتجاوز 34 مليون ليرة، وجهاز “سامسونغ كالاكسي زد فولد3 جي5” صار سعره 31 مليون ليرة سورية، وجهاز “جي كالاكسي إس 22 ألترا5” 27 مليون ليرة، و “كالاكسي آي73 جي5” كان سعره قبل شهر حوالي 6.5 مليون أصبح سعره حوالي 11 مليون.
بعض أصحاب المحلات يقولون إنه بعد انخفاض سعر الصرف بنحو ألف ليرة سورية اليوم مقارنة بالسعر السابق، انخفضت أسعار الجوالات بشكل طفيف، لكن لا أحد من بائعي الهواتف يبيع بالليرة السورية، بسبب عدم استقرار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي يبيعون بالدولار الأميركي، حتى لو كان ذلك في الخفاء، وسط ركود كبير في عمليات البيع والشراء في هذا السوق.
وقالت بعض الصفحات المحلية المشهورة على منصات التواصل الاجتماعي، إن شركتي “سيريتل و إم تي إن” للاتصالات الخليوية أوقفتا آلاف الهواتف النقالة، بسبب عدم جمركتها على الشبكة السورية، ونظر لأن تكاليف الجمركة كبيرة، فإن الناس يلجؤون لمبرمجينَ بغية تغيير “سيريال” أجهزتهم لتعمل على الشبكة السورية مقابل مبلغ زهيد مقارنة بأسعار الجمركة المرتفعة.
حيث أن تكاليف الجمركة عبر شركات الاتصالات تعادل سعر جهاز محمول لبعض الموديلات مثل “آيفون وفئة معينة من سامسونغ”. ومؤخرا، رفعت الحكومة السورية أسعار جمركة الموبايلات “التصريح الجمركي” للمرة الرابعة منذ مطلع 2023، وكانت نسبة الارتفاع ما بين 15 و25 بالمئة، وذلك من دون إعلان رسمي عن القرار.
مع ارتفاع سعر الصرف فإن جمركة الموبايلات ترتفع معها تلقائيا، وكأنها تسعّر بالدولار وليست بالليرة السورية، وهذا استغلال واضح لجيوب المواطنين من قِبل هذه الحكومة التي باتت تحصل الأموال من كل حدب وصوب على حساب المواطنين.
حيث لا يمكن لأغلب السوريين توفير هذا المبلغ اليوم لأكثر من 15 سنة عمل متواصلة، بسبب رواتبهم وأجورهم الضئيلة، والتي يبلغ متوسطها من 200 إلى 260 ألف ليرة سورية، في حين أن أمراء الحرب وتجّارها يستطيعون دفعها من أطراف جيوبهم كما يقولون.