حقوق المرأة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

إعداد وبتصرف انعام إبراهيم نيوف

استكمالا للمقال السابق حول حقوق الإنسان في الإعلان العالمي سنتطرق إلى خصائص حقوق الإنسان والتي هي:

تختص بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من أنواع الحقوق والحريات وهذه الخصائص هي:

حقوق الإنسان لها طابع العالمية فهي لكل بني البشر أينما كانوا ومهما كانوا رجالاً ونساء.

حقوق الإنسان ليست منة من أحد، وهي ثابتة لكل إنسان سواء تمتع بها أم حرم منها واعتدي عليها.

حقوق الإنسان غير قابلة للتجزؤ.

حقوق الإنسان لا تقبل التصرف بالتنازل عنها فهي ثابتة لكل إنسان حتى مع عدم الاعتراف بها من قبل دولته

حقوق الإنسان متطورة ومتجددة فهي تواكب تطورات العصر في تجذرها وتجددها لتشمل مختلف مناحي الحياة.

ومن ثم الى أركان حقوق الإنسان:

إن فلسفة حقوق الإنسان تقوم على ركنين أساسيين، يجب توافرهما في كافة الحقوق والحريات الأساسية وكفالتهما لكافة فئات بني البشر من رجال ونساء وشيوخ وأطفال أصحاء أو معاقين يتمتعون بحريتهم أم ممنوعين منها وهذان الركنان هما

الكرامة الإنسانية

المساواة الكاملة بين كافة البشر

وسنضيف فقرة حول تعريف حقوق المرأة

إن حقوق المرأة تندرج ضمن الإطار العام لمجموعة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، فهي تشمل كافة أنواع الحقوق والحريات الأساسية، وتقسيماتها وضمانها لكافة بني البشر، رجالاً أم نساء، أطفالاً أم كباراً في السن ونتيجة لتطور مفهوم وفكرة كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فقد أصبح هناك نوع من التخصصية في طرح هذه الحقوق، سواء عبر المطالبة بصياغتها وإقرارها ضمن مواثيق دولية وتشريعات وطنية، أو التأكيد على ضرورة تطبيق هذه الحقوق الواردة في التشريعات وضمان احترامها وتفعيلها، فظهرت مصطلحات حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق المعاقين وحقوق المحرومين من حريتهم، وغيرها من هذه التي تركز على حقوق فئة أو شريحة معينة، إلا أنه يجب التأكيد على المناداة بهذه الحقوق لأية فئة أو شريحة مما سبق ذكرها لا يخرجها عن إطارها العام وهو حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بل المقصود من المناداة بالتخصصية، توفير المزيد من الحماية والضمانات لهذه الفئات عبر إقرار المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تضمن بعض الحقوق لهذه الفئات.

أما بالنسبة لمصطلح حقوق المرأة فقد أخذ هذا المصطلح حيزاً أكبر من الاهتمام المتنامي يوماً بعد يوم، وذلك على الصعيدين العالمي والوطني، وأصبحت هناك منظمات وجمعيات واتحادات عالمية وإقليمية ووطنية ترفع لواء المطالبة بتقرير وتطبيق هذه الحقوق.

وتتلخص الغاية الأساسية في المطالبة بحقوق المرأة بضمان تطبيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق المختلفة سواء أكانت سياسية أم مدنية أم اقتصادية أم ثقافية أم اجتماعية، إضافة إلى ما سبق ذكره من تحقيق مزيد من المكاسب في تقرير هذه الحقوق للمرأة وضمان فاعلية التطبيق لهذه الحقوق على أرض الواقع فلا يكفي مجرد تضمين القوانين والتشريعات الوطنية لهذه الحقوق للمرأة ، إن كان ذلك يعتبر بحد ذاته مكسباً هاماً إلا أن العبرة في التطبيق العملي لهذه الحقوق وتمتع المرأة بها.

وحول ماهية حقوق المرأة:

إن حقوق المرأة وهي حقوق متفرعة من حقوق الإنسان، أصبحت تأخذ منحى التخصصية ولها شقان متممان لبعضهما البعض:

الشق الأول

يتمثل في النصوص التي تؤكد على حقوق المرأة وحرياتها الأساسية في المواثيق العامة لحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي والعهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المواثيق التي تضمنت الكثير من النصوص التي تقرر وتحمي حقوقاً معينة للمرأة، وتسبغ عليها خصوصية معينة للتأكيد على احترامها وضمان تقريرها في التشريعات الوطنية.

أما الشق الثاني

فيتمثل في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة وحرياتها الأساسية، والتي توجهت إلى المرأة بشكل خاص دون الحديث عن عمومية حقوق الأنسان وحرياته الأساسية، ومن هذه المواثيق إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية بشأن الحقوق السياسة للمرأة، هي حركة تصحيحية لتلافي كل قصور تشريعي، وتصويب النصوص القائمة بحيث تضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة غير منقوصة، على قدم المساواة الكاملة.

فمن خلال إقرار المزيد من المواثيق الخاصة بحقوق المرأة نضمن النص على كافة الحقوق والحريات الأساسية للمرأة وفي مختلف المجالات فمهما كنت مواثيق حقوق الإنسان العامة شاملة لفئات الحقوق التي وضعت من أجلها، فلن تضمن كفالة هذه الحقوق للمرأة، بالرغم من النص على ضمان المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في التمتع بهذه الحقوق، كما أن هناك الكثير من الحقوق التي تفرعت عن هذه الحقوق الأصلية، تطبيقاً لفكرة تجدد حقوق الإنسان ومواكبتها لمتطلبات العصر، وهذا بدوره يوجب التأكيد على هذه الحقوق ضمن إطار يضمن لها كفالتها للمرأة على وجه التحديد، كما أن إقرار المزيد من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة يؤدي الى إلزامية تضمين هذه الحقوق في التشريعات الوطنية للدول التي تصادق على هذه المواثيق أو تنضم إليها، و تصبح الدول ملزمة بتعديل تشريعاتها إذا تضمنت هذه التشريعات نصوصاً تتناقض مع ما جاء في هذه المواثيق من حقوق أو تحرم المرأة من التمتع بها أو تمييز بينهما.