حذّر رئيس اتحاد عمال السويداء من خطر تفريغ القطاع العام من عمالته، وكشف أن أكثر من مئة موظف يتسربون من عملهم كل شهر.
وطالب الحكومة باتخاذ قرارات تضمن تأمين العمالة وخاصة الشبابية، للقطاعات الإنتاجية، ولفت إلى إنه في حال عدم اتخاذ هذه القرارات “فإننا ذاهبون إلى إفراغ القطاع العام، وإفراغ البلد من العمالة”.
وفي إشارة منه إلى خطورة الوضع، بيّن رئيس الاتحاد أن أكثر من 111 عاملاً في قطاع الصحة استقالوا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، وأضاف أنّ عدد المستقيلين في القطاع التربوي يوازي عدد المستقيلين في قطاع الصحة.
وكانت جريدة الوطن شبه الرسمية، قد كشفت عن استقالة مئات الموظفين في محافظة السويداء منذ مطلع العام الحالي نتيجة تدني الرواتب التي يتقاضونها مقارنة مع الغلاء المعيشي.
وأشارت الجريدة إلى استقالة أكثر من 500 موظف من مختلف القطاعات الحكومية بالمحافظة، معظمهم من قطاعي الصحة والتربية، قبل بلوغهم سن التقاعد نظراً لكون رواتبهم لا تكفيهم لتغطية الحد الأدنى من حاجاتهم الأساسية، ولم تعد تكفي لدفع إيجار شقة في مدينة السويداء.
إيجارات الشقق السكنية
مع تدهور قيمة الليرة السورية، ارتفقت أسعار إيجارات الشقق السكنية في مدينة السويداء بشكل غير مسبوق ليصبح إيجار شقة في بعض الأحياء لشهر واحد، يساوي رواتب موظف حكومي لنصف سنة، حيث وصل إيجار بعض الشقق إلى 600 ألف ليرة، في حين تراوح إيجارها في الأحياء الشعبية ما بين 200 و 400 ألف ليرة، حسب موقع الشقة ومساحتها.
ويعتبر المؤجرون ارتفاع الإيجارات مسألة طبيعية في ظل تدهور قيمة الليرة السورية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المنزلية والاستهلاكية الأخرى.
ويقول صاحب عمارة إذا ما نظرنا إلى أسعار العقارات وقيمة الليرة السورية وغيرها من العوامل فإن الإيجارات لا تزال بالحدود الطبيعية.
وحول مقارنة الإيجارات المرتفعة بدخل الموظف المحدود، يقول أحد المؤجرين هذه مشكلة الحكومة التي تمنحه هذا الراتب الزهيد، وليست مشكلتنا.
في حين يلخّص موظف حكومي معاناة المستأجرين بقوله “رفع مالك الشقة التي أعيش فيها الإيجار إلى 500 ألف ليرة، وراتبي مع راتب زوجتي الممرضة لا يتجاوز 300 ألف ليرة سورية، وأنا أوصل الليل بالنهار لكي أجني من عملي الإضافي 350 ألف ليرة سورية، وبالتالي لن يبقى لي إلّا 150الف ليرة وهذا المبلغ بات لا يكفي لشراء نقلتي مياه”.
وطلب من المؤجر إمهاله على السعر القديم حتى يجد شقة جديدة بسعر أقل.