حلب/ خالد الحسين
مع انطلاق موسم حصاد القمح لعام 2025 في أرياف محافظة حلب، يسود الترقب والقلق أوساط المزارعين بانتظار إعلان السعر الرسمي لشراء المحصول من قبل الجهات الحكومية، وسط آمال بأن يكون هذا السعر منصفاً ويعوض عن الخسائر المتراكمة خلال المواسم الماضية.
ويُعد محصول القمح من الركائز الاستراتيجية في الأمن الغذائي السوري، وتحتل محافظة حلب مكانة بارزة في إنتاجه، حيث تغطي زراعته مساحات واسعة من أراضي المحافظة. إلا أن هذا الموسم جاء أقل من التوقعات، خاصة في ظل موجة الجفاف التي أثرت بشكل مباشر على الإنتاج.
عبد الرحمن الزين، مزارع من ريف حلب الشرقي، قال في حديث لـ”السوري”: “زرعت هذا العام نحو 40 دونماً، لكن الموسم كان ضعيفاً نتيجة الجفاف. العام الماضي تم تسعير الكيلو بـ4300 ليرة، وهو سعر لم يكن كافياً لتغطية تكلفة الإنتاج التي بلغت نحو 300 ألف ليرة للدونم”. وأضاف: “إذا لم يتم رفع السعر هذا العام، قد يعزف كثير من الفلاحين عن زراعة القمح، بسبب الخسائر المتكررة”.
من جهته، أوضح المزارع حسين المحمد من ريف ناحية السفيرة، أن تكاليف الزراعة تضاعفت بشكل كبير هذا الموسم نتيجة ارتفاع أسعار البذار والأسمدة والمحروقات، إلى جانب أجور العمال. وطالب برفع سعر الكيلو إلى ما لا يقل عن 5000 ليرة سورية، لتحقيق هامش ربح بسيط يمكّن الفلاح من الاستمرار.
بدوره، أكد سليمان الحاج علي، عضو اتحاد الفلاحين في محافظة حلب، في تصريح خاص لـ”السوري”، أن الاتحاد قدم توصيات لوزارة الزراعة لتحديد سعر عادل يتراوح بين 4500 و5000 ليرة للكيلوغرام، بناءً على متوسط تكلفة الإنتاج الحالية. وأضاف: “ضعف الأسعار في السنوات السابقة أدى إلى تراجع المساحات المزروعة، ما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي ويزيد من الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة”.
أما من الناحية الرسمية، فقد أشار المهندس باسل داوود من مديرية الزراعة في ريف حلب، إلى أن المساحات المزروعة هذا الموسم بلغت نحو 80 ألف هكتار، بينها 50 ألف هكتار مروية و30 ألف بعلية. وتوقع داوود إنتاجاً إجمالياً قد لا يتجاوز 90 ألف طن، نتيجة ضعف الهطولات المطرية خلال الشتاء والربيع.
وأوضح داوود أن المديرية بالتعاون مع مؤسسة الحبوب جهزت 7 مراكز لاستلام المحصول في مناطق السفيرة، الحاضر، تل الضمان، الأتارب، الباب، الراعي، وغيرها، على أن تبدأ عمليات الاستلام مطلع شهر حزيران الجاري. وأكد أن “ضبط السوق يبدأ بتحديد سعر عادل، يشجع المزارعين على تسليم محاصيلهم للمراكز الرسمية، بدلاً من اللجوء للأسواق العشوائية”.
في ظل هذه المعطيات، ينتظر مزارعو ريف حلب القرار الرسمي بشأن التسعيرة الجديدة، والذي سيكون حاسماً في رسم ملامح الموسم الزراعي المقبل، وسط ظروف اقتصادية خانقة وتحديات مناخية متزايدة. ويبقى أمل الفلاحين معلقاً على أن تنصفهم الحكومة هذا العام، في خطوة ضرورية لحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الاستقرار الزراعي في البلاد.