تقرير/ جمانة الخالد
في وقت كانت تنتظر السوق المحلية متابعة الجهات المعنية لقطاع الطاقة البديلة، صدر مجموعة من الإجراءات التي تثير التساؤل إن كان نفعها أكثر من ضررها على المصلحة العامة، ولاسيما توصية اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة ٢٥ دولار على كل لوح طاقة شمسية مستورد.
وأقر مسؤول في الحكومة السورية مؤخراً بأنّ غياب الرقابة اللازمة وتقصير الجهات المعنية تسبّبا في فوضى كبيرة فيما يخص ألواح الطاقة الشمسية وأسعارها بالأسواق السورية لا سيما في وسط البلاد.
ويصف مهندسون أن ما يجري في سوق الطاقة الشمسية بالفوضى العارمة، حيث لا توجد جهة ناظمة لتسويق هذه المنتجات على أسس علمية وقياسية لجهة الاختبارات والوثوقية، كما لا توجد جهة ناظمة للأسطحة التي تعاني من فوضى الإشغالات من خزانات وستلايتات وأجهزة تسخين شمسي، بما يؤدي إلى تركيب فوضوي للألواح وغير منظم وبشكل يقلل من الفاعلية.
بالإضافة لعدم تأهيل المستوردين الذين لا يملكون خلفية علمية حول أنظمة الطاقة والمواصفات، حيث يستوردون بشكل عشوائي وبناءً على السعر الأرخص، وهذا ما يشكّل استنزافاً للاقتصاد الوطني نتيجة شراء بضائع لا تحقق الاستثمار المجدي والموثوقية من هذه الأنظمة لتكون طاقة بديلة ورديفة، بل تصبح عبئاً على الشبكة والبيئة وعلى الاقتصاد الوطني.
كما أن المختبرات التي تكشف جودة الألواح تحتاج إلى التأكد من مدى اقترابها من تحقيق ستاندرات المخابر وخاصة ستاندرد ISO 17025 الخاص باعتمادية المخابر والذي ينصّ على متطلبات إدارية من نظام جودة للمخبر ومتطلبات فنية وشهادات معايرة لأجهزة القياس وتحديد اللايقين في القياسات، والعينات المعيارية من جهات معتمدة.
وتتسم أسواق وسط سوريا بعدم وجود أية ضوابط لأسعار ألواح الطاقة الشمسية، لافتاً إلى أنّ الألواح ذاتها تباع بفوارق سعرية تصل إلى مليون ليرة سورية بين محل وآخر، كما تنتشر أنواع كثيرة من ألواح الطاقة الشمسية في الأسواق، بعضها ذو جودة رديئة ومصدر مجهول، ما يؤدي إلى تعرض السكان للنصب بسبب جهلهم بتلك الأنواع الموجودة.
وتعاني مناطق الحكومة السورية ترديّاً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ووصلت ساعات القطع في بعض المحافظات لأكثر من 23 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصلها التيار الكهربائي لأكثر من يوم.