يشتكي ” محمد الجبريني” وهو ثلاثيني من سكان حي صلاح الدين بحلب من غلاء أسعار الأمبيرات وقلة عدد ساعات التشغيل ويقول: “موعد تشغيل المولدة غير محدد بشكل صحيح (مرات تجي ساعتين مرات ثلاث ساعات) وبالنسبة للأسعار مرتفعة جدا ولا تقف عند حد معين “.
حال الجبريني لا يختلف عن حال الكثير من سكان الحي والأحياء المجاورة فهم بحاجة ماسة دائما للكهرباء مع دخول فصل الصيف واشتداد الحرارة .
و بعد أن تحولت خدمة الأمبيرات إلى شر لا بد منه؛ نكرهها بسبب تكلفتها المادية التي تثقل كاهلنا؛ ونشتهي وصلها هرباً من الظلام، حتى موعد يتبين فيه الخيط الأبيض من الأسود بالنسبة لوضع الكهرباء وإمكانية تحسنها وزيادة حصة من مخصصات محافظة حلب منها بعد وضع المحطة الحرارية في الخدمة بأفضل طاقة ممكنة، مازلنا ننتظر وبعد أعوام طويلة على التجربة العشوائية المرّة، سبيلاً من حلول لضبطها وتنظيم عملها بكيفية يكون لها أثرها ومنعكساتها الإيجابية على المواطن قبل أو لنقل بالتوازي مع السعي لاستنباط إجراءات تعزز العائد المادي لصندوق مجلس المدينة.
ويعمل مجلس المدينة على إجراءات جديدة لتجديد الرخص، وتشكيل لجنة للكشف على المولدات والمطابقة بين الرخص وما هو قائم على أرض الواقع من مساحة إشغال التي يجب ألا تقل عن الثمانية أمتار وعلى هذا الأساس سيتم تطبيق الرسوم، لكن ذلك الإجراء وغيره من المثيلات، نتساءل بماذا سيعود بالنفع على المواطن الذي يشتكي مزاجية تجار الأمبيرات و تحكمهم بالتسعيرة المضطردة الارتفاع دون أي ضوابط، تحت ذريعة ارتفاع الكلفة من الوقود المشغّل المستجر من السوق السوداء و الزيت و الصيانة، في الوقت الذي نحتاج فيه لآلية وإجراءات أخرى مثل تحديد وتوحيد أوقات و عدد ساعات التشغيل بمدة لا تقل عن ست ساعات، والعمل بمبدأ التعويض في حال وصل التغذية الكهربائية النظامية، وهناك ربما طريقة أكثر عدالة وهي تركيب عدادات تحسب كمية الاستجرار بدقة و على أساسها يحدد المبلغ المتوجب دفعه على رأس كل أسبوع.