لكل السوريين

ارتفاع كلفة عمليات الولادة القيصرية في حمص

اشتكى عدد من الأهالي في حمص من ارتفاع أسعار عمليات الولادة القيصرية التي يتقاضاها الأطباء في المشافي، دون رقابة، معتبرين أنها باتت تجارة رائجة.

وتكلف العملية القيصرية 3 مليون ونصف ل.س في المشافي الخاصة وهو مبلغ كبير مقارنة بأسعار مشافي أخرى، وتتجه النساء إلى المشافي الخاصة في ظل قلة الكوادر الطبية في المشافي العامة وضعف الرعاية الصحية.

ففي المشافي الحكومية قد تصطدم المرأة بعوائق من أهمها أن الطبيب الذي كانت تراقب لديه طيلة فترة الحمل يفاجئها أنه لا يجري عملياته إلا في المشافي الخاصة، وهذا ما لا قدرة لها على تحمله فتكاليف المشافي الخاصة باتت مكلفة وأقل عملية قيصرية تكلفتها اليوم بحدود 3 مليون ليرة، وثانياً وهو الأهم النقص في أطباء التخدير لدى المشافي العامة نظراً لقلة الأجر؛ وهذا الأخير (طبيب التخدير) موجود ونراه في المشافي الخاصة بسبب الدخل المرتفع الذي يتقاضاه.

لكن كل مشفى يتقاضى حسب الخدمات التي يقدمها للمريضة؛ فالقبول في معظم المشافي الخاصة يعتبر مرتفع؛ فالتكاليف مع الإقامة تزيد من أجرة التكاليف، مثلاً: طبيب يتقاضى أجرة يده (نصف مليون ليرة) وأجرة المشفى من تصنيف ثلاث نجوم 900 ألف هذا يعني أن تكلفة العملية ما يقارب مليون ونصف؛ وممكن في مشفى آخر أن تصل تكلفة العملية القيصرية إلى مليون ومئتي ألف ليرة.

فالفرق بين تقاضي مشفى وآخر ليست أجرة الطبيب إنما أجرة الدخول إلى المشفى فضلاً عن كلفة الحجز سواء أكان درجة أولى أو سويت بالتالي هذا يسبب ارتفاع في أسعار العمليات القيصرية، إضافة لذلك هناك ارتفاع في الأسعار من قبل بعض الأطباء الذين لهم اسمهم وسمعتهم وخبرتهم في إجراء العمليات؛ فيتقاضى بذلك الطبيب أجرة مرتفعة.

أما الولادات الطبيعية فهي متوفرة في معظم المشافي العامة ومجانية؛ ولكن الذي نعاني منه في فكرة العمليات القيصرية أن معظم الأطباء لا يستقبلون المريضة في المشفى العام لأنهم لا يجرون العمليات إلا في المشافي الخاصة، يقول أطباء.

وبحسب مسؤول في نقابة الأطباء أن هناك تسعيرة موجودة في كل المشافي وهي تابعة لوزارة الصحة؛ ولكن لا أحد يلتزم بها لأنها غير منطقية ولكن هناك فروق بين مشفى وآخر وبين طبيب وآخر ولكن يجب أن تكون ضمن حد معين والفروق بين مشفى وآخر يجب أن تكون بسيطة وليست مرتفعة لحد مبالغ فيه.

ثم أن أجور العمليات وأجرة الطبيب تصدر بقرار من وزير الصحة؛ ولكن آخر تسعيرة صدرت بـ 2008 ولم تعدل حتى الآن لذلك كل طبيب يتقاضى تسعيرة مختلفة عن الآخر ولكنها غير ثابتة.