تقرير/ مرجانة إسماعيل
مع اقتراب فصل الشتاء، تتعمق أزمة المحروقات في سوريا، حيث باتت المحافظات السورية تشهد شللا شبه تام في وسائل النقل العام، إذ أدى نقص التوريدات إلى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء، الأمر الذي ضاعف أجور النقل، خاصة في العاصمة دمشق.
وأدت القرارات المتخذة في هذا السياق إلى تخفيض مخصصات النقل في المحافظات السورية حتى الحدود الدنيا إضافة لتخفيض مخصصات باصات النقل العام، وإيقاف تزويد وسائل النقل الجماعي من “سرافيس” وباصات الشركات الخاصة بالمحروقات، الأمر الذي أدى إلى توقفها عن العمل بشكل كامل.
حيث تم تخفيض عدد طلبات “المازوت” لوسائط النقل العامة منذ بداية شهر أيلول/سبتمبر الجاري بسبب قلة التوريدات في جميع المحافظات، ما أثر سلباً على المواصلات.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق قيس رمضان، إنه جرى زيادة عدد طلبات النقل بمقدار طلب ونصف الطلب، أي ما يعادل 30 ألف لتر يومياً، مشيراً إلى أنه يأمل أن تشهد تحسناً أكبر بواقع الطلبات المخصصة للعاصمة والتي تُزوَّد بها من شركة “سادكوب”.
في حين أن سوريا تستورد النفط من إيران ولم تتأثر سابقاً بأزمة البحر الأحمر، الأمر الذي يطرح تساؤلات فيما إذا كانت طهران تستخدم النفط للضغط على الحكومة السورية.
بعض السرافيس والباصات تستمر بالعمل، لكن يتقاضون أجورا مضاعفة بحجة نقص “المازوت” واضطرارهم لشرائه من السوق السوداء، إضافة إلى تحميل الركاب بأعداد تفوق السعة المسموح بها وبشكل مبالغ فيه.
ويتذرع السائقون الذين يتقاضون مبالغ مضاعفة مرات عدة عن الأجرة الرسمية، بأنهم اضطروا لتعبئة سياراتهم بالمحروقات على نفقتهم الخاصة بالسعر الحر.
وتضاعفت تسعيرة الراكب من البرامكة أو المزة بدمشق وبالعكس من ألف إلى ألفي ليرة سورية أو 3000 آلاف ليرة، بينما سرافيس الجديدة، معضمية، البرامكة وصلت إلى 5000 آلاف ليرة سورية على الرغم من أن تسعيرتها الرسمية ألف ليرة.
هذه الأزمة لم تقتصر على العاصمة دمشق فقط، بل امتدت إلى سائر المحافظات، حيث باتت الكراجات تشهد أزمة بمرتادي وسائل النقل العام للوصول إلى أعمالهم، ناهيك عن تزامن ذلك مع بدء العام الدراسي.