رفعت الحكومة السورية أسعار المازوت المدعوم للقطاع الزراعي من 2000 ليرة إلى 5000 ليرة لليتر (زيادة 150%)، وزيادة سعر المازوت للمنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ليرة إلى سعر الكلفة، زادت بشكل كبير أسعار الأسمدة.
وبررت الحكومة الزيادة بأن تقليص الدعم بات ضرورة لتخفيف العجز المالي المتزايد، الذي بلغ 16 تريليون ليرة سنوياً.
وكشف وزير النفط في الحكومة السورية، فراس قدور، أن “صعوبة توريد المحروقات تفرض ضرورة اتخاذ تدابير لضمان توزيع عادل عبر برنامج أتمتة المازوت الزراعي، الذي ساعد في تحسين عمليات التوزيع”. وشدد على أن استمرار الدعم بالشكل الحالي غير ممكن “نظراً للعجز الكبير”.
ودعا رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أحمد إبراهيم، إلى الإبقاء على سعر المازوت عند 2000 ليرة، محذراً من أن رفع الأسعار سيزيد من أعباء المزارعين الذين يواجهون تحديات في تأمين مستلزمات الإنتاج.
وقال خالد الضاهر، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين، إن برنامج الأتمتة حسّن توزيع المازوت، لكنه أكد أن المزارعين ما زالوا يأملون في إعادة النظر بالقرار، مشيراً إلى تأثيره السلبي على جودة المحاصيل والإنتاج.
ويبدأ موسم زراعة القمح في سوريا عادةً في أواخر تشرين الأول ويستمر حتى منتصف كانون الأول، ويعتمد ذلك على الظروف المناخية وتوافر المياه، سواء في المناطق التي تعتمد على الأمطار أو على الري.
وكلفت الحكومة الوزارات المعنية بتقديم التسهيلات لدعم الإنتاج الزراعي ومراقبة الأسواق لضبط “التجارة غير المشروعة بالمازوت” على حد وصفها. وأشار مسؤولون إلى أن نشاطات غير قانونية في بعض المنشآت الصناعية أدت لخسائر بمليارات الليرات. وفي الوقت نفسه، لا يزال المواطنون ينتظرون توزيع المازوت، وسط مخاوف من تكرار سيناريو العام الماضي.
من جهة أخرى، كشف المصرف الزراعي في الحكومة السورية عن توقيع عقد محلي لتوريد 12 ألف طن من أسمدة اليوريا، في إطار تلبية احتياجات الموسم الزراعي الحالي، مع تعديل في أسعار الأسمدة.
وأعلن مدير في المصرف، عن زيادة 300 ألف ليرة على سعر طن سماد اليوريا ليصبح 9.2 ملايين ليرة، بدلاً من 8.9 ملايين ليرة، كما ارتفع سعر أسمدة الفوسفات بنحو 400 ألف ليرة للطن. وأوضح أن المصرف يواصل العمل على إبرام عقود مقايضة لتأمين كميات إضافية من أسمدة اليوريا.
في المقابل، أعرب الفلاحون عن استيائهم من قرار حصر دعم الفائدة لشراء الجرارات الزراعية بالاتحاد العام للفلاحين وغرف الزراعة، مؤكدين أن هذه الهيئات “لم توفر سوى عدد محدود من الجرارات لا يلبي حاجات السوق”، مما يجبرهم على شراء أنواع معينة رغم توفر خيارات ذات جودة أعلى وبأسعار منافسة في السوق.
من جهته، أكد المصرف أن الفائدة على قروض شراء الجرارات من السوق خارج الاتحاد وغرف الزراعة تبلغ 16 في المئة، في حين أن الفائدة المدعومة ضمن الاتحاد تقدر بـ7 في المئة. وأشار إلى أن المصرف جاهز لتوسيع شريحة المستفيدين من الدعم، لكنه بحاجة لتعديل التوصية الصادرة عن اللجنة الاقتصادية في الحكومة.
قبل عدة أشهر، كشف مصدر رسمي في القطاع الزراعي عن نقاش يدور لرفع سعر الأسمدة وخاصة مادة سماد اليوريا، موضحاً أنّ معدل الزيادة سيكون طفيفاً بحدود “5 في المئة”.
في حين نفى الاتحاد العام للفلاحين وجود أي مبرر للزيادة، خاصة أن أسعار الصرف شبه مستقرة منذ أشهر. وأضاف، أنّ أي زيادة ستكون مؤثرة سلباً على الفلاح وقدرته على تأمين مستلزمات الإنتاج ومنها الأسمدة وبالتالي على رغبته في الزراعة.
ويرى كثير من الفلاحين ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة قبل بداية الموسم الزراعي المقبل، وذلك لعدم حدوث سوق سوداء واستغلال حاجة الفلاح وتفادي رفع الأسعار.
وكانت أسعار الأسمدة قد وصلت في مواسم ماضية وفي بعض المحافظات لحدود 20 مليون ليرة، قبل أن تعاود في نهاية الموسم لتنخفض لتستقر في حينها عند 10 ملايين ليرة. في حين يزداد الطلب على الأسمدة وتحديداً “اليوريا”.