حمص/ بسام الحمد
بلغت أجرة التاكسي أرقاما فلكية، حيث تقدر تكلفة المسافة التي لا تزيد عن 4 كم ما يزيد عن 20 آلاف ليرة سورية، في حين كانت الأجرة سابقا ﻻ تتجاوز 10آلاف ل.س. أما الطلب خارج المدينة فتجاوز 50 ألف ليرة لكل كيلو متر.
وبينما يتذرع السائقون بارتفاع تكلفة الصيانة فإن المواطن يؤكد بأنّه “حتى لو تم تعديل التعرفة فالسائق لن يلتزم”.
وارتفعت أجرة التاكسي بعد رفع سعر البنزين، حيث كان المتعارف بين السائقين أن أجرة 3 كم حوالي 10 آلاف ليرة، لتصل اليوم إلى 25 آلاف ل.س، علما أن الليتر الواحد ارتفع في السوق السوداء قليلاً وهو يكفي لمسافة نحو 9 كم وهي تقريبا أطول مسافة في مدينة حمص التي أصبحت أجرتها بين 20 إلى 30 ألف ليرة وربما أكثر عند البعض.
وشهدت حركة النقل في عدد من شوارع حمص حركة غير عادية، بسبب نقص عدد السيارات العامة المخصصة للنقل، حيث بدأت التكاسي العمل كسرافيس متقاضية 5 آلاف ليرة، على الراكب الواحد، وسط عزوف واضح عن ركوب فردي للتاكسي.
وبدأت سيارات الأجرة الخاصة تستفيد من الوضع، وحاجة عدد من المواطنين لوسائل النقل برفع الأجور إلى مستويات كبيرة.
لا تزال أزمة المحروقات هي الهاجس الأكبر لدى السوريين، حيث تضر ندرتها وارتفاع أسعارها بكل مناحي الحياة الاقتصادية، لا سيما أنها إحدى مفاصل الحركة اليومية في الحياة العامة، وبالتزامن مع تأخر وصول الرسائل للمواطنين؛ ارتفع سعر البنزين في السوق السوداء إلى حدود 15 ألف ليرة سورية.
وباتت أجرة التكاسي في حمص كبيرة جدا، حيث تصل لـ 8 آلاف، وسطيا بالنسبة للمسافات القصيرة، وبين الـ20 ألفا والـ30 ألفا للمسافات الطويلة، حتى اشترط بعض السائقين مجرد الركوب بـ”التاكسي” يكلف 5 آلاف.
ويسوغ سائقي التكاسي حججا كبيرة منها مضاعفة أسعار مواد الصيانة، والإصلاح والتكاليف، ومتطلبات العمل والأجور، وكذلك تضاعف أسعار البنزين المدعوم في الآونة الأخيرة، انعكس بشكل مباشر على المواطن رغم الانخفاض الواضح في الطلب على سيارات التاكسي خارج منطقة.
يقول سكان في حمص إن البنزين متوفر بكميات كبيرة ويُباع على الطرقات وضمن المحال التجارية بشكل علني، والكمية التي يطلبها الزبون تتوفر.
ويشتكي سكان حمص من ارتفاع أسعار تعرفة المواصلات، وعدم التزام السائقين بالتعرفة الحكومية، بحجة أزمة المحروقات المتكررة في المحافظة، ويبدو أن وجود الأزمات لن يختفي من الحياة اليومية للسوريين، وسيبقى شبحا يطاردهم، خاصة ممن يعيشون تحت خط الفقر، والذين تشكل نسبتهم الآن، أكثر من 90 بالمئة.
وساهمت أزمة المحروقات مؤخرا في شلل شبه كامل لوسائل المواصلات، في ظل عزوف معظم السائقين عن العمل، بدعوى عدم تلقيهم لمخصصاتهم من المحروقات، فضلا عن ارتفاع كافة أسعار السلع، والمواد الأساسية التي يعتمد إنتاجها بشكل أساسي على المحروقات والكهرباء.