حماة/جمانة الخالد
ترتفع أسعار البقوليات في أسواق مدينة حماة، كما تعاني سوريا بشكل عام من هذه المشكلة رغم المساحات الكبيرة التي تعلنها وزارة الزراعة عن الأراضي المزروعة بالبقوليات ضمن خطتها الزراعية، لتبقى هذه الإعلانات عكس ما تكشفه حسابات البيدر.
وموسم الحمص والعدس لهذا العام كان قليلاً، إذ يباع كيلو الحمص بالجملة في منطقة الغاب بين 4000 و4500 ليرة، بينما العدس مفقود كون زراعته قليلة.
وتتجه أغلب دول العالم إلى الحفاظ على إنتاجها من القمح والبقوليات نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع أسعارها عالمياً، والتوقعات باحتمال حدوث أزمة غذائية، ولا توجد خطة منظمة أو فاعلة لزراعة هذه المحاصيل على الرغم من أهميتها، والإنتاج الكبير الذي كان في سوريا سابقاً تراجع بسبب قصور الخطة الزراعية والخسارات المتتالية التي يتعرض لها الفلاح وأوقعته في العجز، فهجر أرضه.
وقال خبراء تنمويون أن سبب فقدان الحمص والعدس والفريكة هو عزوف الفلاحين عن زراعتهما نتيجة ارتفاع التكاليف، وينغم مزارعون على السياسة الزراعية في سوريا، ويتسائل بعضهم كيف يباع كيلو الثوم بـ200 ليرة وكلفته 1500 ليرة، ويبيع الفلاح كيلو الخس بـ50 ليرة،ويضربون مثالًا إلى رفع سعر كيلو الشوندر السكري 10 ليرات، بينما التجار ترفع أسعار البسكويت بالمئات والآلاف، وتوقع المزارعون الأسوأ من جهة توفر وارتفاع أسعار البقوليات لأن الفلاح لم يعد يزرع بعد هذه الخسارات الكبيرة التي مُني بها.
وارتفع سعر كيلو العدس الحب من النوع الكندي إلى 8500 ليرة، إضافة لكونه غير متوفر إلا لدى شركة واحدة، بحسب تجّار، والذين بدورهم نوهوا إلى أن هناك نوعاً من العدس حبة صغيرة ومخلوط ونوعية سيئة يباع الكيلو منه بـ7000 ليرة.
وتفوق الأسعار قدرة معظم السوريين اليوم، حيث لا يتجاوز متوسط راتب الموظف السوري أكثر من 160 ألفا، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالات غش في مكونات تصنيع بعض السلع الغذائية من قبل بعض الباعة، بهدف تسويقها وبيعها بسعر أقل، مستغلين بذلك الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد.
وفي خضم موجة الغلاء التي حلت على السوريين عمومًا والحمويين خصوصًا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وبالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفعت الأسعار إلى أرقام خيالية وغير منطقية، لدرجة أن الكيلو الواحد من فاكهة الصيف كالكرز والبطيخ الأحمر والجانرك وصل إلى أكثر من 20 ألف ليرة سورية، إضافة إلى أسعار السلع الغذائية الأخرى كالأجبان واللحوم والحلويات.
وفي ظل ضعف الرقابة التموينية على الأسواق تتسع ظاهرة غش المواد في حماة وفي ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وأن هناك ثلاثة أنواع من الغش في الأسواق من حيث أوزان المواد السائلة وأوزان المواد الصلبة، بينما تكمن أخطر أنواع الغش في مكونات المواد الغذائية.
ويطالب الأهالي بتفعيل دور الرقابة لتفاقم الغش في الأسواق بشكل كبير يستدعي التصدي له، برغم ما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حملات على المواد مجهولة المصدر والمهربة والتي بلا بطاقة منشأ أو مواصفات لما تتركه من سلبيات جمة على المواطن والاقتصاد.