حماة/ جمانة الخالد
دخلت رولا باب الجامعة وهي تهرول، الفتاة كانت تبكي، اقتحمت قاعتها التي من المفترض أن تقدم فيها امتحانها، ليصرخ بها المراقب بسبب ما اعتبره “فوضوي”، حاولت الفتاة أن تستعطفه لكنه رفض دخولها، وأشار لها لمضي 40 دقيقة على بدء الامتحان.
رولا اسم مستعار لطالبة في كلية التربية بحماة وتقيم في محردة، منعتها قلة وسائط النقل من تقديم مادتها، وقالت الفتاة أنها خرجت قبل بساعتين من بيتها، لكن لم يحالفها الحظ بتأمين سرفيس.
ويعاني أهالي حماة والريف الحموي على وجه الخصوص من مشكلة التنقل، وتأمين سرافيس بسبب قلة وسائط النقل التي تربط الريف بالمدينة، فضلاً عن الازدحام الشديد على المواقف العامة لوسائط النقل.
وقال طالب خضور (اسم مستعار) الذي يعمل على سرفيس “اضطر الكثير من مالكي السرافيس إلى ركنها، وفضّلوا عدم العمل بسبب الصعوبة في تأمين الوقود، والقيود المفروضة عليهم بشأن فرض تسعيرة لنقل الركاب لا تواءم ارتفاع تكاليف المعيشة”.
والريف الحموي ليس هو فقط من يعاني فالتنقل داخل المدينة أصبح أمراً في غاية الصعوبة، نتيجة قلة باصات النقل الداخلي، وهو الأمر الذي يشكل ازدحاماً شديداً على المواقف، وحتى داخل الباصات نفسها، ما يضع الكثيرين تحت أخطار عدة منها السرقات وعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، خاصة وأن فايروس كورونا شهد عودة ملحوظة وارتفاع عدد الإصابات في حماة.
من جهة أخرى قال جميل وهو مواطن حموي أن المستفيد الأكبر من قلة وسائط النقل العامة هم أصحاب تكاسي الأجرة، والذين “لا يرحمون المواطن ويطلبون أجرة توصيل عالية تصل أحياناً لأكثر من 50 ألف ليرة سورية، بحسب المسافة ولكن في الحد الأدنى تسعيرتهم 5آلاف ليرة سورية” بحسب جميل.
في حين أعاد مسؤولين في المواصلات، السبب، للازدحام السكاني الذي تشهده مدينة حماة، وتحويل بعض الوسائط لملاك مؤسسات حكومية تم نقلها لحماة نتيجة خروجها من سيطرة الجيش السوري، وقلة اليد العاملة نتيجة التسرب خارج البلد وظروف الحرب.
وقالوا أنهم يدرسون مقترح جديد من الممكن أن يحل هذه الأزمة، يقضي المقترح بالسماح لوسائط من خارج ملاك المحافظة للعمل ضمنها وتقديم تسهيلات لهم.
من جهته يرى عامر أن من الممكن حل هذه الأزمة، إذا ما سمح للسيارات الخاصة بالعمل، خاصة وأن كثيرين من أصحاب السيارات الخاصة بحاجة لهذا العمل، وهو أمر من الممكن أن يساهم بحل مشكلتين، وعند توجيه فكرة عامر لمسؤولي النقل استبعدوا دراسة هكذا مقترح بقولهم لا يمكن تجاوز القانون، ونعمل على حل المشكلة.