حلب/ خالد الحسين
بعد الأزمة الخانقة على أسطوانات الغاز المنزلي وحلها من قبل الجهات المسؤولة في حلب دخل المستهلك اليوم في دوامة جديدة وهي التلاعب بالأسعار فكل معتمد في مدينة حلب يبيع بحسب ما يهواه ودون رقيب أو حسيب.
مواطنون من أهالي مدينة حلب أكدوا للسوري بأن أسعار استبدال أسطوانة الغاز المنزلي غير مضبوطة وكل يبيع حسب هواه.
و على خلفية قرار تحديد السعر الجديد لأسطوانة الغاز المنزلية أخذ معتمدو الغاز يفرضون أسعارهم بشكل عشوائي ووصل إلى تقاضي 17 الف ليرة للأسطوانة الواحدة.
بينما أوضح المعتمد (ف .ا ) أنه باع الأسطوانة اليوم بـ 17 ألف ليرة بعد أن أضاف من تلقاء نفسه نسبة زيادة الفي ليرة فوق السعر المحدد بـ 15 ألف ليرة، مؤكداً أنه سدد ثمن الطلبية اليوم في المصرف بسعر 15500 ليرة للأسطوانة.
ووفقاً لأحد الصحف المحلية فقد أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أن أجرة الناقل والمصاريف مسؤول عنها المكتب التنفيذي بكل محافظة حسب قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث لم تصدر التسعيرة بعد.
وبحسب الصحيفة أيضاً فقد قال عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس محافظة حلب بين أنه تم توجيه المعتمدين بتقاضي مبلغ 16500 ليرة إلى حين اجتماع المكتب التنفيذي القادم لتحديد السعر النهائي.
هذا و تنص الفقرة الثالثة من قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أن تمارس المكاتب التنفيذية صلاحياتها في تحديد أسعار هذه الأسطوانات في المناطق و النواحي التي لا يجري الإيصال إليها من قبل شركة محروقات، إضافة إلى تحديد أجور إيصالها و تركيبها من قبل موزعي المادة.
والملاحظ أنه تم اشتراط صلاحيات المكتب التنفيذي بتحديد أجور النقل في المناطق والنواحي التي لا يجري الإيصال إليها من قبل شركة محروقات، إضافة إلى تحديد أجور إيصالها و تركيبها من قبل موزعي المادة..؟ فهل ينطبق ذلك على المدينة..؟