حماة/ جمانة الخالد
أدى ارتفاع مستلزمات وتكاليف الإنتاج والرعاية الزراعية العالية التي يتطلبها القطن وزيادة حاجاته من مياه الري أدى إلى إحجام الفلاحين عن زراعته وبالتالي تراجع إنتاجه على مستوى محافظة حماة إلى الربع خلال السنوات الماضية.
وشهدت زراعة القطن في حماة خلال السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في انحسار مساحات الأراضي المزروعة بهذا المحصول وانخفاض الإنتاج الذي وصلت تقديراته لهذا العام إلى نحو 18 ألف طن في الوقت الذي كان فيه إنتاج المحافظة يزيد على 70 ألف طن منذ سنوات.
يقول مزارعون في ريف حماة، إن الظروف الحالية لا تساعد على الاستمرار بالزراعة، لأن المحصول لن يكون رابحاً بعد التعب والجهد والمال الكثير الذي لا يمكن تعويضه، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير بأسعار مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة، بالإضافة إلى قلة المحروقات، وعدم توفرها بالوقت المناسب، ما يضطر الفلاح إلى شرائها من السوق السوداء.
ويعلل مسؤولين في الزراعة وراء عزوف المزارعين إلى قلة دعم المنتجين الذين يعتمدون في زراعته على الآبار الارتوازية، حيث يعانون من قلة المحروقات بالإضافة للأسمدة.
حيث أن انحسار المساحات يعود إلى تدني المتاح المائي لدى شبكتي الري الحكوميتين اللتين يعتمد عليهما في ري المحصول وهما شبكة ري حمص حماة وشبكة الغاب طار العلا العشارنة.
ويعود سبب قلة مساحة القطن المزروعة إلى قلة المصادر المائية وعدم كفايتها لري المحصول كونه يحتاج لسبع ريات على الأقل، بالإضافة إلى عدم توفر الأسمدة اللازمة وارتفاع أجور اليد العاملة والفلاحة، فكان الاهتمام الأكبر في الأعوام الأخيرة لزراعة أكبر مساحة ممكنة من محصول القمح لما له من أهمية في حياة المواطن اليومية لتأمين رغيف الخبز، علماً أن السعر الحالي للقطن غير مجدٍ مقارنة بالتكاليف ولا يحقق هامش ربح جيداً للفلاحين.
كما أن محصول القطن ذو عمر زراعي طويل يمتد حتى 6 أشهر وبالتالي فهو محصول شره ويحتاج قسطاً وافرا من مياه الري الامر الذي يرفع من كلفة إنتاجه ناهيك عن تكاليف اليد العاملة التي تقوم بعملية جنيه.
ويقول مسؤول في زراعة حماة إن عزوف الكثير من الفلاحين والمنتجين عن زراعة القطن في الفترة الأخيرة لعدة أسباب أبرزها الاحتياج المائي المرتفع الذي يتطلبه محصول القطن في مختلف مراحل نموه وإثماره والخدمات الزراعية المتعددة التي يحتاجها مقارنة مع بعض المحاصيل الزراعية الإستراتيجية الأخرى كالشوندر السكري الذي يشهد حالياً إقبالاً من قبل الفلاحين على زراعته نظراً للجدوى الاقتصادية التي يحققها لهم قياساً مع محصول القطن.
وتبلغ مساحات القطن المزروعة في منطقة الغاب لهذا العام تبلغ 4000 هكتار مقابل 8000 هكتار تم زراعتها العام الماضي.
والمشكلة الحقيقية ليست في توقف زراعة القطن وحده، بل في أن هذا التوقف يعطل تطبيق الدورة الزراعية المتكاملة، إذ سبقه تراجع كبير في مساحات زراعة الشوندر السكري والتبغ، وأصبح القمح المحصول الاستراتيجي الوحيد المعتمد في الخطة الزراعية، وتكرار زراعته في الأرض نفسها سيؤدي إلى تراجع مردوديته وبالتالي فشل زراعته.