دمشق/ روزا الأبيض
بدأت رسالة “مستبعد من الدعم” بالظهور بعد منتصف الليل، على برنامج وين المخصص للبطاقات الذكية، بعد رفع الدعم الحكومي عن آلاف العائلات السورية، وفق شرائح محددة، وقد جاءت بعد دراسة تضمنت استبعاد الدعم لحوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل البطاقة الذكية، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصلها الدعم، لكن الأرقام تشير إلى أنها تزيد عن 21%، ويبدو أن شرائح أخرى سيرفع الدعم عنها تدريجياً في المرحلة المقبلة.
كما أن البطاقة الذكية ستبقى فعالّة لدى الأسر التي يُرفع عنها الدعم، حيث يحصلون على المواد التي توزع عبرها بالسعر الحر، وبذلك سيكون سعر ربطة الخبز 1300 ليرة، وليتر المازوت 1700 ليرة، وليتر البنزين 2500 ليرة، وأسطوانة الغاز بسعر 30600 ليرة.
وقد تضمن قرار المستبعدين من الدعم حوالي 687 ألف شخص مغادرين خارج سوريا، أي إذا كان رب الأسرة مسافراً سيتم استبعاد العائلة بأكملها من الدعم، بينما ستُلغى مخصصات أحد الأفراد فقط من (الخبز والمواد التموينية) إذا كان مسافراً واسمه موجود ضمن البطاقة.
وفي حديث لمعاونة وزير الاتصالات “فاديا سليمان” على التلفزيون السوري قالت: “أن هناك 596 ألف عائلة مقترحة للاستبعاد من الدعم بما يعادل 15% من البطاقات الأسرية، ووفق تصريحها يوجد أكثر من 3973000 بطاقة وهو رقم مستغرب، والأكثر غرابة أن رقم 15% يعني أن 85% من الأسر لا زالت مشمولة بالدعم، إلا أن رد فعل الشارع يثبت العكس حيث يبدو أن الـ 85% تم استبعادهم
كما أشارت “فاديا سليمان” إلى أن القبور لا تعتبر من الملكيات العقارية التي قد تكون مؤشراً لإزالة الدعم حيث أخذت الدراسة بعين الاعتبار الملكيات العقارية المتعددة للأسرة في نفس المحافظة، بالإضافة إلى مراعاة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعراً، وقالت إن المرحلة الأولى من إزالة الدعم لتلك العائلات التي تقرر استبعادها، هم ممن يملكون حوالي 450 ألف سيارة ما يشكل حوالي 47% من السيارات الخاصة الموجودة في سوريا
من جهة أخرى نشرت غرفة التجارة والصناعة على صفحتها على فيسبوك، أن من لديه سجل تجاري ويريد إلغاءه عليه مراجعة دائرة السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية وإلغائه من هناك، بعد أن تلقت الكثير من الاعتراضات من الحاصلين على سجلات تجارية ويريدون شطبها من الدرجة الثالثة أو الرابعة، من بينهم معتمدو غاز وخبز وأصحاب محال تجارية صغيرة.
بدورها أعلنت الحكومة عدم تشميل أسر الشهداء حاملي بطاقة “جرحى الحرب”، وبطاقة “جريح وطن” الحاصلين على سجل تجاري لإقامة مشروع إنتاجي صغير ومتناهي الصغر عن منظومة الاستبعاد من الدعم الحكومي، فيما دعت وزارات “الداخلية” و “النقل” و”التموين” المعترضين على استبعادهم مراجعة مديرياتها في المحافظات لتصحيح معلوماتهم بحال وجود خطأ فيها.
ونتيجة الاستياء والغضب الكبيرين من المواطنين على قرار الحكومة صرح وزير الداخلية أن عدد الاعتراضات المقدمة بالكامل بلغت 67 ألف حالة سيتم معالجتها بالسرعة القصوى، وبلغ عدد الاعتراضات التي تم معالجة وضعها 17 ألف حالة تعود لأخطاء فنية أو بشرية، وأنه سيتم استقبال الاعتراضات من المواطنين من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، في محاولة من الحكومة لامتصاص غضب الشارع.