طرطوس/ أ ـ ن
أزمة الكهرباء مرتبطة بالمتوفر من مشتقات نفطية لتشغيل محطات التوليد، مع الاستمرار بمسيرة خصخصة القطاع، المباشرة وغير المباشرة، باعتبار القطاع الخاص قادرا على التشغيل الاقتصادي، مقابل عجز الحكومة عن ذلك، وباعتباره قادرا على ابتداع الحلول، فيما تبدو الحكومة بعيدة عن ذلك، حيث أن الحكومة ماضية بسياسة الخصخصة التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة السابقة، والمترافقة مع جرعات اليأس من أي حلول، بالإضافة إلى جرعات مخدرة ومنومة إضافية من إمكانات الدولة نفسها، حيث ان التعويض بالبدائل سيستمر، خاصة مع السير غير المتوازن والبطيء جدا بمجال مشاريع الطاقات المتجددة، التي استثنت الحكومة نفسها عن الاستثمار فيها، تاركة هذا المجال للقطاع الخاص منفردا.
في محافظة طرطوس ومدنها يلاحظ خلال الفترات الماضية أن المشاريع التي تخص الطاقة الشمسية تطورت بشكل جيد خلال السنوات الثلاث الماضية وانخفضت تكاليفها نتيجة مرونة التكنولوجية وعدم تعقيدها وخبرات المهندسين، وعلى إثرها تم تخفيض الأسعار، مع الاعتماد على القطاع الخاص فقط بمشاريع الطاقات المتجددة فان كمية إنتاج لا يعتد بها على مستوى المحافظة وحاجاتها من الطاق، ويبدو أنها تحتاج أي سنوات عديدة لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية على هذا المقياس، لكن التوريدات النفطية ومشتقاتها غير مستقرة كي يتم بناء المستقبل عليها، فزيادة الإنتاج مرهون بالظروف والاستكشافات النفطية العامة، ولأن النفط والكهرباء مسؤولان عن تأمين حوامل الطاقة كان لا بد من شراكة جديدة قادرة على ابتداع الحلول كالقطاع الخاص، وبدأوا بتأمين تلك الحوامل وبيعها وأصبح هناك مساهمون جدد في هذا المجال، لكن كمية من الطاقة، بعد إضافتها إلى الكمية المنتجة من محطات التوليد، ستكفي لتغطية حاجة المحافظة ومدنها وريفها، المتزايدة خلال السنوات القادمة، من اجل تحسين الواقع الكهربائي بشكل أفضل، ولكن يبدو أن المشكلة ستبقى في توفير حوامل الطاقة، باعتبار زيادة إنتاج الكهرباء مرهونة بتوفر المشتقات النفطية، وواقع الحال يقول انه لا تعويل على هكذا خطط عرجاء لحل مشكلة الطاقة في المحافظة انما سيستمر هدر إمكانات المواطنين والموارد المتوفرة في محافظة طرطوس ، وصرفها على البدائل الكهربائية طيلة السنوات القادمة، إضافة إلى ما تم هدره خلال السنوات الماضية، لقد صرفت الكثير من الأموال على البدائل الكهربائية اضطرارا خلال السنوات الماضية، سواء من قبل المواطنين كمستهلكين منزليين، أو من قبل الفعاليات الاقتصادية في المحافظة على اختلاف أنشطتها الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية ، بسبب كمية التوليد المتواضعة من المحطات مقابل الاحتياجات الفعلية، ولم تتوقف المحافظة عند المبالغ الكبيرة المصروفة لهذه الغاية، والتي تعتبر بغالبيتها أموالا مهدورة على بدائل كهربائية مستهلكة وعمرها الافتراضي محدود، ما يعني إعادة الصرف عليها مرارا وتكرارا، مثل المولدات والبطاريات والليدات والإنفرترات وألواح الطاقة وغيرها، وكلها موارد مهدورة ، وغير مناسبة للهدف في تخصيص الموارد المتاحة في سبيل مواجهة أزمة الكهرباء بما يخدم الصالح العام في كل المحافظة، وقد كان من الأفضل استثمار هذه الأموال والموارد عبر إنشاء محطات توليد بالطاقة المتجددة، أو في صيانة محطات التوليد المتوقفة وإعادة تشغيلها، مع توفير ما تتطلبه من مشتقات نفطية بالحد الأدنى، بحال وجود نية لحل الأزمة بشكل فعلي وجاد، وعل ما يبدو أن أزمة الكهرباء بالمحافظة وريفها ستستمر، وبما يؤمن ويضمن استمرار مصالح قلة قليلة من كبار تجار الأزمة والفاسدين.
سرقات مستمرة
وتعرضت المحولات والاكبال للسرقة في الأرياف ما يتسبب بضرر كبير، ويحول دون تغذية المناطق التي تتعرض للسرقة لحين تأمين بدائل للأمراس المسروقة، لتتم عمليات السرقة مجدداً، إضافة إلى كثرة الأعطال الكهربائية بالتزامن مع سرقات الأمراس النحاسية وكابلات الكهرباء التي توصل التيار إلى المدن والبلدات من محطات التوليد، فعملية سرقات الكابلات الكهربائية في محافظة اللاذقية وريفها تتفاقم بشكل كبير، فقد أصبحت ظاهرة يومية، سجلت سرقات في مركز تحويل أحمد جليلا في جناتا، بسرقة 8 فاز نحاس مقطع 25 مليمتر مربع، لأربع مسافات، بالإضافة لسرقة ثلاثة فازات مقطع 50 مليمتر مربع في منطقة القنجرة مركز تحويل أنيل معلا، كما تم تسجيل سرقة أمراس نحاسية بالإضافة إلى فازات نحاسية في مجموعة من مراكز تحويل دمسرخو الجامع الأرضي، وتمت سرقة أمراس نحاسية مقطع 70 مليمتر مربع بطول 200 متر باتجاه الموبيلي توب، وسرقة أمراس نحاسية مقطع 25 مليمتر مربع بطول 250 متر تابعة لمركز تحويل محمد عابدين الهوائي في منطقة مروج دمسرخو، وتمت سرقة كبل ارتباط نحاسي بطول 8 أمتار في الجوزية مركز تحويل الغابة، وسرق مرس نحاس مسافتين طول ٧٠ متراً مقطع ٥٠ مم٢ بمركز تحويل الطلائع القديم، إضافة إلى سرقة شبكة نحاسية مقطع ٣٥ مم مسافة واحدة على ثلاثة خطوط في مركز تحويل بحالو (تمام علي) بطول إجمالي ١٥٠ مترا، إضافة لسرقة أربعة كابلات نحاس بطول ١٨ مترا بمركز تحويل الضاحية الجنوبية جانب محطة السيريتيل، كما تم سرقة مرس نحاس مسافتين طول ٧٠ مترا مقطع بمركز تحويل الطلائع القديم، وفي مركز استثمار جناتا أيضا تمت سرقة مخرجين نحاس بطول إجمالي ١٠ أمتار في انيل معلا في القنجرة، وسرقة شبكة مسافة وفاز من المسافة الثانية في درغامو، وسرقة شبكة مسافة في مركز تحويل شرق الملعب، وتمت سرقة فازين قرب الصناعة، وسرقة شبكة مسافتين في مركز تحويل بيت الأعمى بستان الباشا، كما طالت سرقات مركز استثمار صليب التركمان، فتمت سرقة شبكه نحاسية مسافة واحده أربعة خطوط في العليمية مركز تحويل صالح منصور، وفي مركز تحويل موج البحر على طريق الشاطئ.