طرطوس/ أ ـ ن
انتشرت على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بمحافظة طرطوس وريفها، العديد من المناشدات والمطالبات وبأصوات مرتفعة وكثيرة من العاملين المختصين في مهنة التمريض في المشافي العامة بطرطوس، يطالبون فيها برفع طبيعة عملهم المعتمدة حاليا والتي تتراوح بين 3- 5% إلى 100%.
وأكدت جميع المطالبات على ضرورة رفع نسبة طبيعة العمل إلى 100% أسوة بالمعالجين الفيزيائيين والمخدرين والأشعة والأطباء والاطراف الصناعية والصيادلة ومشافي الأورام.
ووسط تردي عام في الواقع المعيشي في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، يطالب ممرضون في المشافي الحكومية والخاصة، لافتين إلى أن المرتب المعيشي في الفترة الحالية لا يكاد يكفي ليومين أو أكثر بقليل.
السيدة أروي ممرضة في مشفى الباسل بطرطوس أشارت إلينا إلى أنه يحصل المعالجون الفيزيائيون على طبيعة عمل وصلت إلى 75%، والمخدرون والأشعة والأطراف الصناعية يحصلون على زيادة قيمتها 50%شهرياً، وأطباء العاملين طبيعة عمل 100% وكذلك مشافي الأورام والصيادلة العاملين في القطاع العام، لكن مع كل أسف لقد ظل الوضع على حاله عند الكادر التمريضي.
السيدة نعيمة وهي ممرضة تعمل منذ أكثر من 15 سنة في هذه الكهنة أخبرتنا: من المهم جداً الإشارة إلى قضية مهمة إضافة لقضية طبيعة العمل وهي من القضايا التي يطرحها الممرضون في شكواهم دائماً، وهي موضوع إيقاف العمل بقانون الأعمال المجهدة رقم ٣٤٦ لعام 2006 في وزارة الصحة على عكس وزارة التعليم العالي.
وعلى الرغم من مخاطر العمل سواءً من حيث التعرض للأشعة أو الأمراض المعدية وملامسة الدم وعدم شمولهم بالوجبة الغذائية وكذلك لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض، ومنذ عام 2008، لم يتم تعيين أيٍ من خريجي كلية التمريض، ولم يعلن عن أي مسابقة، وهنالك الآلاف من الخريجات والخريجين في محافظة طرطوس وقراها، يجلسون في منازلهم بانتظار فرصة تعيين منذ ذلك التاريخ.
السيد جودت وهو ممرض في أحد المستوصفات الريفية أوضح لنا نقطة أخرى وهي: أنهم طالبوا منذ سنوات بتفعيل نقابة التمريض التي صدر مرسوم رقم 38 بإحداثها في 2012 ولم ينفذ حتى الآن رغم الحاجة الكبيرة لتنظيم عمل مهنة التمريض للعاملين ولم تفعل النقابة ولا إقرار نظامها الداخلي والمالي ولا انتخاب نقيب للتمريض هل يحتاج مرسوم عشر سنوات كي يطبق.
السيدة ما جدولين الممرضة في أحد المراكز الصحية بطرطوس قالت لنا بإيجاز: الممرضون غاضبون نتيجة التمييز والظلم بين مكونات العمل الواحد، حيث هاجرت أعداد كبيرة من الكوادر التمريضية نحو الخارج وتقديم الكثير منهم استقالاتهم وبعضها تم قبوله والبعض الآخر وهم الأكثر فقد رفضت طلبات الاستقالة مما دفعه البعض باتجاه ترك العمل الوظيفي، رغم أنهم أساس العمل في المشافي.
وتضيف، “في حال عدم تقديم الدعم للكوادر التمريضية في المشافي الخاصة والحكومية، فإن نسبة الممرضين ربما قد تنعدم، وبالتالي سيكون المواطن هو الحلقة الخاسرة كما هو معتاد، مما سيجعل موضوع العناية الطبية في الأيام القادمة قيد الإهمال”.
ولا يعد القطاع الطبي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية هو المتضرر الوحيد من موضوع الهجرة القسرية، التي أثرت بشكل كبير على المواطن.
وعلى الرغم من رفع الرواتب لكافة العاملين في قطاع الدولة والقطاع الخاص وشبه الحكوميين من قبل الحكومة السورية، وبنسبة وصلت للضعف، إلا أن هذه الزيادة لم تسمن وتغني الممرضين من جوع الأيام الحالية في الحياة اليومية التي يعيشها المواطن في مناطق سيطرة حكومة دمشق المركزية.