تقرير/ بسام الحمد
يتذمر مربو الماشية في حمص وحماة وسط سوريا من تراجع الدعم الحكومي لمواشيهم ما أسهم بتقليص القطعان، رغم أن هذا العام موسم الأمطار كان وفيراً إلا أن الجفاف المبكر دفعهم إلى شراء العلف لأغنامهم مع انخفاض المساحات الرعوية في المناطق الآمنة، إذ ما عادت البادية آمنة بالنسبة للمربين.
وتواجه تربية الأغنام وأبقار، خطراً يهدد حياتها في محافظة حماة، وسط خشية المربين من خسارة قطعانهم من الثروة الحيوانية، في ظل عدم تسليم المربين لمستحقات ماشيتهم من الأعلاف.
وهذا الأمر تسبب بعزوف المربين عن التسجيل وانتظار وصول مخصصاتهم من العلف “المدعوم”، بعد تقارب أسعاره من الأسعار الموجودة في السوق.
ويعجز المربين عن شراء الأعلاف لها، لكون من يتحكم في “بورصة” أسعارها، تجار الأعلاف وسماسرتهم، بالتزامن مع انعدام المراعي، ولاسيما الخضراء أو الجافة.
كما اعتبر عدد من المربين أن أسعار المادة العلفية التي تُباع لهم، من تجار القطاع الخاص، غير خاضعة للرقابة على الإطلاق.
وعددا كبيرا من المواشي بات يتهاوى، مرضاً أمام أعين مربيها، ما اضطرهم إلى بيع قسم منها بأسعار بخسة، لعدم قدرتهم على المتابعة عملهم، الذي أصبح يُشكل عبئاً ثقيلاً عليهم.
وبسبب ارتفاع أسعار المازوت في السوق المحلية، رفع سائقو سيارات الشحن أجور نقل المواد العلفية، إذ وصل سعر الليتر من المازوت في السوق المحلية إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية.
ويختلف سعر كيلو العلف باختلاف مكوّنات الخلطة، التي تنعكس على زيادة إدرار الحليب.
وتتكون الخلطة العلفية الممتازة من فول الصويا (ما لا يزيد على عشرة كيلوغرامات في كل كيلو علف)، ويستبدل بها بعض المربين كسبة بذور القطن بنفس الكمية، ومن الذرة والشعير وقشور القمح (نخالة).
ويقدر مسؤولون في الحكومة تراجع الثروة الحيوانية، فيما انتقد عدد من الخبراء سياسات الحكومة حيال القطاع الزراعي وحرمان السوريين من اللحوم بسبب إشرافه على تهريب واستنزاف قطيع الثروة الحيوانية.
وبلغت نسبة انخفاض الثروة الحيوانية بـ 30% من قطيع الأغنام، و40% من قطيع الأبقار، وسط ارتفاع وتيرة التهريب وغلاء مستلزمات التربية والإنتاج، ولجوء بعض المربين لبيع بعض القطيع لإطعام البقية، وتشير إحصاءات وزارة الزراعة في العام 2022 أصبح عدد رؤوس البقر.
ورغم أن الحكومة ترفع شعار مكافحة ومنع التهريب باتخاذ جملة إجراءات لتنظيم حركة قطعان الثروة الحيوانية داخل مناطق سيطرتها في وقت يسمح بتصدير أصناف عديدة الأغنام والأبقار والماعز بحجة الحد من عمليات التهريب وتجنباً لحرمان خزينة الدولة من عائدات تصدير الأغنام من القطع الأجنبي، وتأتي هذه القرارات لصالح واجهات الحكومة التي تحتكر القطاع الزراعي.
وينتقد مسؤولون في الزراعة “سياسة الاستيراد الخاطئة” التي تحول دون القدرة على الاستنباط، سواء في الإنتاج الحيواني أم النباتي، رغم توفر كل الإمكانات الفنية والبشرية والتقنية والعلمية، وأما بالنسبة لرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي العائد من الثروة الحيوانية، فيرى خوجة أن ذلك لن يتحقق إلّا بزيادة الإنتاج.