حمص/ بسام الحمد
ارتفعت أسعار التحاليل الطبية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي يعاني منه غالبية السوريين وسكان حمص على وجه التحديد من صعوبات اقتصادية، نتيجة قلة المدخول وارتفاع الأسعار، ما أفقدهم قدرتهم الشرائية.
ولم يخطر في بال سهير القاسم أن تسأل عن قيمة التحاليل بسبب قلقها على الحمل ورغبتها بالتأكد من سيره الطبيعي بعد كل سنوات الانتظار، عندما طلب طبيب نسائية مجموعة من التحاليل الطبية لامرأة حامل ليطمئن على سير حملها الذي تأخر أربع سنوات حتى حصل.
وكانت المفاجأة عندما ذهبت لإحضار النتائج من المخبر وقد اصطحبت راتبها كله، أنه لا يكفي لتسديد تكاليف التحاليل المطلوبة. فما كان منها إلا أن تركتها في المخبر وغادرت، على نية العودة بكامل سعرها، إذ وصلت قيمتها إلى 129 ألف ليرة وهذا رقم كبير جداً بالنسبة لدخلها.
وتختلف أسعار التحاليل بين مخبر وآخر ومنطقة وأخرى، ولكن عموماً سعر تحليل “فيتامين دال” لوحده يصل إلى 80 ألف ليرة، وكلفة أقل تحليل كالسكر تصل إلى 5 آلاف ليرة وهنالك تحاليل تصل قيمتها إلى 60 ألف ليرة كتحاليل الغدة الدرقية وفيتامين b12.
وبات الكثير من المرضى يفضل العودة لمنزله بعد طلب أحد الأطباء إجراء التحاليل منهم، وباتت التحاليل الطبية ترهق المواطنين ويصفونها بـ “المجحفة”.
ويعاني البعض الكثير من الأمراض، ولكنهم لا يستطيعون التوجه إلى المخبر لإجراء تحاليل يطلبها الطبيب وغير متوافرة في المستوصف الذي تراجعه، وأن كل ما هو متوافر بشكل مجاني يمكنها عمله أما أكثر من ذلك فلا يمكنها فعل شيء.
وبعد ارتفاع الأسعار وإجراء المرضى التحاليل الطبية وتركها في المخابر لعدم قدرتهم على الدفع، أصبح أصحاب المخابر الطبية يأخذون ثمن التحاليل سلفاً، بينما كانوا في السابق يرسلون نتيجة التحليل على الجوال ريثما يأتي صاحبه لأخذه باليد ويدفع ثمنه.
كما هنالك مخابر توقفت عن العمل بسبب ارتفاع التكاليف، ويطالب أصحاب مخابر بتعديل الأسعار كل 3 سنوات كحد أعلى لتتناسب مع تكاليفها، ومع ارتفاع أسعار الصرف، ولكن هذا لم يحصل منذ 2015.
وتجري المشافي العامة الكثير من التحاليل، ويصفها القائمون عليها بأنها أجور رمزية، وبحسب مدير مخبر إحدى المشافي العامة في حمص إنهم يجرون في الشهر أكثر من 40 ألف تحليل، وأن هذا العدد يصل إلى 150 ألف تحليل.