إدلب/ عباس إدلبي ـ
باتت ظاهرة تجارة السلاح في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، منتشرة بكثرة في المحافظة التي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام المدعومة من تركيا، وسط إهمال متعمد وانعدام الحلول لتلافي تلك الظاهرة التي باتت تحصد أرواح مدنيين في إدلب.
في شارع الجلاء، الشارع الرئيسي والأكثر ازدحاما في مدينة إدلب، يشاهد المتجول أن الشارع يغص بمحلات بيع السلاح والمعدات الحربية والعسكرية، فيخطر على باله سؤال وحيد وهو “لماذا يسمح لهم بممارسة هذه التجارة في أكثر شوارع المدينة ازدحاما”.
مراسلنا، التقى بأحد أعضاء المجلس البلدي في المدينة، والذي بدوره تحدث عن أسباب انتشار هذه الظاهرة، والسماح للكثير بممارسة بيع الأسلحة التي تعد خطرا كبيرا حسب وصفه، فقال “تجارة السلاح من أخطر أنواع التجارة بعد الاتجار بالمخدرات والحشيش، إلا أن تعنت الفصائل والإصرار على فتح تلك المحلات كان عائقا أمام أي قرار اتخذناه بهذا الشأن”.
وأضاف “في كل اجتماع مع أعضاء المجلس كان هناك طرحا لوضع حد لهذه الظاهرة إلا إننا نواجه برفض من إدارة المدينة، والسبب دائما هو أن جميع تجار السلاح هم من التابعين لإحدى الفصائل العسكرية، وتفاديا لأي صدام مع الفصائل كان القرار يعطل”.
أما عامر، وهو أحد تجار الجملة في إدلب، فقد أوضح لمراسلنا أن “الأكثرية في إدلب باتوا لا يأمنون على أنفسهم وذويهم من هذه الأسلحة، وحتى أصحاب المحلات المجاورة لتلك المحال باتت في خطر كبير وقريب، وحادث انفجار في أحد محلات الأسلحة وتعود ملكيته لشخص أوزبكي الجنسية أودى بحياة سبعة مدنيين كان خير دليل على تخوفهم”.
أحد الضباط في التنظيمات التي تدير المنطقة، ذكر لصحيفتنا أن الانفجار الذي حصل في الـ 18 من الشهر الحالي يعود لقيام صاحب المحل بتفكيك عبوة ناسفة داخل المحل المليء بالأسلحة، وأثناء تفكيكها تسببت بانفجار ضخم، ومقتل صاحب المحل وسبعة مدنيين بينهم امرأتين، بالإضافة إلى دمار كبير في المحلات المجاورة.
ولا تعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، فقد حصل انفجاران مشابهان في العام الماضي، وأودى بحياة أكثر من عشرين مدنيًا، وفي مواقع سابقة في المدينة.
وعن آلية الحل لتلك الظاهرة، حدثنا الضابط الذي أصّر على عدم ذكر اسمه، بالإشارة إلى أن قيادة فرع الأمن الجنائي بصدد إصدار قرار يمنع من خلاله بيع السلاح داخل السوق، وعدم مزاولة تلك المهنة بدون رخصة من القيادة العسكرية والأمن الجنائي.
وتسود حالة من الهلع من تكرار هذه الحوادث التي تحدث في أحياء وشوارع مكتظة بالمارة، في وقت تعجز فيه الفصائل التي تدير المنطقة عن إيجاد حل لها.