حلب/ خالد الحسين
تعيش العديد من أحياء مدينة حلب أزمة خانقة في تأمين مياه الشرب، وخاصة في الأحياء الشرقية وأطراف المدينة وسط انقطاعات متكررة تستمر لساعات وأحيانًا لأيام، ما دفع السكان إلى الاعتماد على الصهاريج أو شراء المياه من مصادر خاصة بأسعار مرتفعة، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء في الشارع الحلبي.
مع دخول فصل الصيف، تتفاقم معاناة سكان مدينة حلب مع أزمة مياه خانقة، خصوصًا في الأحياء الشرقية وأطراف المدينة، حيث تسجّل انقطاعات متكررة تمتد لساعات وأحيانًا لأيام، ما يدفع الأهالي للاعتماد على الصهاريج أو شراء المياه من مصادر خاصة، بأسعار تفوق قدرتهم.
في جولة ميدانية أجراها مراسل “السوري” في أحياء الأنصاري، الزبدية، الجزماتي، عبّر سكان محليون عن غضبهم واستيائهم من غياب جدول واضح للتقنين، ومن الانقطاعات المفاجئة التي تزيد معاناة الصيف.
أم عبدو، سيدة خمسينية من حي الزبدية، تقول: “المياه تنقطع لأكثر من ثلاثة أيام أحيانًا، وإن عادت، فهي بضغط ضعيف لا يصل للطوابق العليا. نضطر لشراء المياه، والتعبئة الواحدة تكلفنا 20 ألف ليرة… عبء لا نتحمله كل أسبوع.”
من جهته، أوضح عاطف علي، موظف حكومي من حي الأنصاري: “كنا نصبر أملاً في التحسّن، لكن لا شيء يتغير. حتى خزانات الأبنية لم تعد تكفي، والوضع يزداد سوءًا مع ارتفاع الحرارة.”
أسباب متشابكة… وحلول محدودة
أسباب الأزمة متعددة، بحسب ما أفادت مصادر في مؤسسة المياه، أبرزها ضعف التيار الكهربائي الذي يغذي محطات الضخ، وانخفاض منسوب المياه المغذية للمدينة. كما ساهمت البنية التحتية المتهالكة، التي لم تُجدَّد منذ سنوات، في تسرب كميات كبيرة من المياه قبل وصولها إلى المنازل.
وفي محاولة للتخفيف من الأزمة، أعلنت محافظة حلب عن حلول مؤقتة، من بينها تشغيل بعض محطات الضخ عبر الطاقة الشمسية، وزيادة ساعات الضخ لتأمين المياه في الأحياء الأكثر تضررًا. كما أشارت إلى أن خطة إصلاح خطوط المياه الرئيسية قيد التنفيذ، لكنها تحتاج إلى تمويل وجهود كبيرة.
ورغم هذه الوعود، يرى كثير من المواطنين أن الحلول لا ترقى لمستوى الأزمة، ويتهمون الجهات المعنية بالتقصير والإهمال. يقول أحد السكان: “نحن لا نطلب المستحيل، فقط مياه نظيفة تصلنا بانتظام. أين تذهب كل تلك المساعدات والمشاريع التي نسمع عنها؟”
وتزداد المطالب الشعبية بضرورة محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة، وتفعيل الرقابة على توزيع المياه، مع دعوات للمجالس المحلية بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى معاناتهم اليومية.
في النهاية، تبقى أزمة المياه في حلب عنوانًا صارخًا لمعاناة تمتد من داخل البيوت إلى دهاليز الإدارة المحلية، ويظل السؤال معلقًا إلى متى يدوم هذا التقصير.