أن القرار لم يكن يذكر في السابق في سورية، ولكنه أصبح ضرورة ملحة بعد أحداث 2011م, وسورية الآن في بؤرة الصراعات والنزاعات, وبالتالي هذا وقت تنفيذ القرار, وقد آن الأوان لأن تشرك المرأة في نزع الألغام (المعنوية والفكرية) ليعمَّ السلام في الوطن.
أن القرار لا ينسجم إطلاقا مع القوانين السورية؛ حيث لا تتأقلم القوانين في سورية مع التشريعات المصادق عليها من قبل الحكومة، فلا يوجد إشراك للنساء بشكل حقيقي، فالقرار في وادي والقوانين السورية في واد آخر.
انطلاقاً مما سبق حول أهمية القرار، ننطلق إلى معالجة قضية جوهرية ذات أبعاد وخصوصية ثقافية محلية، تتمحور حول القدرة على تكييف القرار 1325وتطويعه للخصوصية السورية، فالقرارات الدولية عادة تواجه بالرفض من قبل التيارات المتشددة (يمينية ام يسارية)، باتهام تلك القرارات بأنها مستوردة ولا تتناسب مع الطابع الثقافي للمجتمع السوري، وما زال هناك قلة المعلومة المتداولة في المجتمع حول ذلك القرار، وما نحتاج إليه.
أولاً؛ من أجل تفعيل ذلك القرار وجعله شائعاً في الوسط السوري هو حملة توعية بمدى إنسانية ذلك القرار، الذي يتعامل مع المرأة كشريك في صنع السلام والأمن في البلد الذي تعيش فيه وحماية تلك الشريحة، في أوقات النزاع والصراعات المسلحة.
وثانياً؛ ضرورة إجراء مزيد من البحوث والانشطة والتدريبات وورشات الحوار، ليصل صوت المرأة إلى صانعي القرار الذين بإمكانهم تنفيذ القرار 1325 بشكل مجد. لتعبئة النقص في المعرفة حول وضع المرأة في السياسة والمجتمع المحلي، والأسرة.
وإننا ننطلق من التوجهات الاستراتيجية التالية للأهمية الضرورية لمشاركة المرأة السورية المتكافئة، والكاملة في جميع مراحل المفاوضات وبناء السلام وحفظ السلام، وألا يتم تجاهل المرأة فيما يخص بقية المراحل من ناحية التخطيط وإعادة الإعمار وحفظ السلام والمشاركة في مختلف العمليات القادمة، سواء في الإعداد لجميع أنواع الانتخابات القادمة، أو في أي صورة من الصور التي يجب أن تؤدي للبناء فيه خلال هذه المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار.
وبالتالي نؤكد على أهمية مشاركة النساء، ومن أجل تفعيل مخرجات جميع الحوارات الوطنية المدنية والحقوقية، فيما يخص نسبة مشاركة النساء في مختلف المؤسسات والهيئات، ومشاركة المرأة السورية في جميع الفعاليات بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في كيفية التوعية بالقرار 1325, وخاصة من جهة النساء بأهمية المشاركة وتفعيل دورهن في تنفيذ هذا القرار.
آليات تطبيق القرار في سورية
يُعتبر تطبيق ودعم هذا القرار التّحدي الأكبر الذي تواجهه النّساء في سورية في المرحلة الحاليّة، ومن أجل تفعيل القرار 1325 على السّاحة السورية في ظلّ الظّروف الراهنة، هناك إجراءات لا بدّ أن تحويها الفعّاليات الخاصّة بذلك.
ولا بدّ من إجراءات جذريّة وشموليّة تمتد إلى أعماق المجتمع، وتسْتوعب جميع مكوناته، ويبْقى دور المنظّمات، خاصّة النّسوية، للقيام بحملات مناصرة موجّهة نحو السّياسات العامّة واتخاذ مواقف وبرامج خاصّة تشترك فيها جميع المنظّمات النّسوية ذات العلاقة باتجاه تفعيل القرار والطلب من الحكومة إلى ضرورة الانتباه إلى أهميّة هذا القرار في دعم عملية السّلام في سورية من أجل إعطاء دورٌ أكبر للمرأة والمجتمع في إشاعة مفهوم هذا القرار وجعله مقبولاً من الأوساط السّياسيّة والاجتماعيّة.
وتوضيح علاقة القرار بالأطر الدولية المتعلقة بالمرأة بالأمن والسلام والتي تشمل اتفاقية جنيف المتعلقة بالقانون الانساني الدولي، واتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة ” السيداو ” واتفاقيات منظمة العمل العربية والميثاقين الدوليين حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وعلى الحكومة السورية إعداد خطّة عمل وطنيّة لتنْفيذ القرار 1325 بمساعدة المؤسّسات المحليّة والدوليّة آخذة بالاعتبار الاحتياجات الخاصّة للنّساء السوريات.
والوعي بشأن القضايا ذات الصلة بالقرار من أجل بناء القدرات الوطنية السورية لممثلي المؤسسات المشاركة حول وضع خطط العمل لمتابعة تنفيذ القرار التي من شأنها أن توفر الأطر الداعمة لوقاية وحماية المرأة والطفولة من النزاع إضافة إلى إشراك المرأة في سبل إحلال السلام وجهود الإغاثة والإعمار ما بعد النزاع.
ومن أجل تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة في بناء قدرات المرأة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات والطوارئ بمختلف أنواعها وبما يؤكد على دعم جهود الدولة في اعتبار المرأة شريكا استراتيجيا في مختلف المجالات.
وتبادل الخبرات بين الدول الاقليمية، والاطلاع على التجارب العالمية في مجال حماية المرأة من شتى الاخطار المحدقة بها، كونه يؤسس مرتكزات صلبة توفر للمرأة الحصانة والحماية في كل الظروف والأوقات.
انعام نيوف