أصبحت جرائم الخطف في محافظة السويداء ظاهرة مجتمعية مستمرة، فمن النادر أن يمر يوم دون وقوع جريمة خطف، حيث بدأت جرائم الخطف في المحافظة منذ عام 2011 بين محافظتي السويداء درعا.
وبحسب مراسل صحيفتنا، فإن عمليات الخطف تتم في السويداء، وينقل المخطوف إلى درعا، ليتم هناك احتجازه ريثما يقوم أهله بدفع المبلغ المحدد لإطلاق سراحه.
واعتبر ناشطون من هناك، أن استمرار عمليات الخطف يشكل بداية لمحاولات اختلاق فتنة بين المحافظتين عبر عملاء للنظام في درعا والشبيحة وميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام أيضا في السويداء.
وتصاعدت تدريجيا وتيرة عمليات الخطف، مما مهد لنشوء ظاهرة الخطف المضاد، حيث يقدم البعض من ذوي المخطوفين من أهالي السويداء على خطف مواطنين من درعا، بهدف المبادلة أو الفدية أيضا.
وفي عام2017 بدأت هذه الجرائم تأخذ طابع العلنية والجريمة المنظمة عبر شبكة قوامها أشخاص من المحافظة نفسها وهم مسلحون بعضهم يتبع لفصائل محلية والقسم الآخر متعاقد مع الأجهزة الأمنية.
الجدير بالذكر أن معظم هذه العصابات معروفة عن الأهالي، وتنشط على طريق دمشق السويداء والطرق المؤدية إلى بلدة عريقة، وداخل المدينة على طريق السويداء صلخد، وتقوم بأعمالها على مرأى منهم، إلا أن الأهالي لا يستطيعون ردعهم لامتلاكهم السلاح أو الدعم الأمني.
وأكد ناشط من محافظة السويداء لصحيفتنا أنه خلال العامين 2018 و2019 كانت عمليات الخطف كبيرة، محملا المسؤولية للأجهزة الأمنية المنتشرة في المحافظة، مشيرا إلى أنها هي من سلحت أفراد الميلشيات لخلق الفوضى في المحافظة وضواحيها.
ولم يكن العام الحالي بأفضل من سابقيه، حيث يشهد منذ مطلعه حالات متكررة للخطف وسط استهجان الأهالي الكبير، ولا سيما بعد اختفاء 8 أشخاص بغضون أيام قليلة، ومنهم سيدة في بداية شهر كانون الثاني، واختفاء آخرين في منتصف الشهر و 4 أشخاص بالأسبوع الأخير منه، لينتهي بـ 22 حالة اختطاف في 15 واقعة مختلفة، ولا تزال السلطات الأمنية تلتزم الصمت.
ويتساءل الأهالي عن أن السلطات ستلتزم موقف المتفرج، وتكتفي بتلقي البلاغات من أهالي المخطوفين دون أي اجراءات تساعد في إطلاق سراحهم، أم أنها ستباشر بالحد من هذه الظاهرة؟.
تقرير/ رشا جميل