طرطوس/ أ ـ ن
أصبحت معاينة الأطباء من الهموم الحقيقية التي تشعل راس المواطن المريض قبل ذهابه الى العيادة، حيث ان كل طبيب يضع سعر المعاينة على هواه، وان أجور الأطباء متروكة لأنها علاقة المريض بالدكتور ولا يوجد أي رقيب او حسيب، فمنذ سنوات عديدة ونحن بانتظار صدور تسعيرة قريبة للأطباء ترضي المرضى والأطباء، مع الاخذ بعين الاعتبار العمر الزمني لممارسة المهنة، ومكان وموقع العيادة، وكأن المريض قادم الى العيادة ليس للفحص والمعاينة بل ان قادم ليشتري العيادة، وإلى ما هناك من أمور أخرى، ادخل الامر في تعقيدات كثيرة.
لكن مع الأسف ما زال لدى المرضى في طرطوس املا بصدور التعرفة الجديدة التي ستكون مرضية لحوالي 50% من الأطباء كما قيل في الوعود الحكومية، واملا ان يلتزم الأطباء بالتعرفة الجديدة ودون أي شطط في أسعار المعاينات بعد صدور التعرفة المرتقبة ، على أساس انه سيتعرض الطبيب للمساءلة وإعادة المبالغ التي تزيد على التعرفة لأصحابها في حال قدموا شكوى بذلك، حيث ان هناك العديد من الأطباء، دخلوا السجن وسحبت شهاداتهم وبعضهم من أوقف عن ممارسة المهنة، وآخرون وجهت إليهم كتب تنبيه وإنذار من النقابة لارتكابهم أخطاء طبية وممارسات تخل بالمهنة، لأن المطلوب من النقابة ان لا تتهاون في مثل هذه المسائل وتطبق الإجراءات الناظمة لكل مخالفة تصدر عن أي طبيب.
يشار الى أن تعرفة أطباء الأسنان تصدرها النقابة، بينما تعرفة أجور الأطباء البشريين تصدرها وزارة الصحة، يضاف الى ذلك بوجود القرار 79/ت الذي ينص على إعادة النظر في التسعيرة وتعرفة الأجور الطبية كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويذكر أن آخر تعرفة طبية صدرت في عام 2004، والسؤال: لماذا لم يطبق القرار 79/ت على أطباء طرطوس رغم مضي 19 عاما على صدور آخر تعرفة؟ وما الذي تنتظره الجهات الوصائية، فقد تركت التعرفة وفقا لتقدير الأطباء، ومتغيرات السوق والتكلفة؟
الدكتورة عبير وهي طبيبة اسنان معروفة في طرطوس فقد قالت لنا: “لا توجد تسعيرة ضابطة، فاآخر تسعيرة صدرت خلال عام 2012، لذلك توجد صعوبة كبيرة في ضبط أجور أطباء الأسنان في ظل عدم وجود تسعيرة جديدة”، لكن نقابة الأطباء: تقول اسألوا وزارة الصحة ونقابة أطباء الاسنان ترى صعوبة في ضبط الأجور ما لم تصدر لائحة جديدة، ويشكو الكثير من المرضى الذين يراجعون عيادات الأسنان بوجود فرق شاسع بالأسعار بين طبيب وآخر، إضافة إلى ارتفاع كبير بالأجور التي يطلبها الأطباء، تحت ذرائع ارتفاع أسعار المواد، رغم وجود لجان مشتركة من وزارة الصحة ونقابة الأسنان ، فقد تم اعداد تسعيرة جديدة مناسبة للطبيب والمريض على حد سواء، على مبدأ المثل القائل: لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم، لكن لا احد يلتزم بذلك، والحجة تقول ان أجور أطباء الاسنان رخيصة، لكن تدني دخل المواطن وانخفاض القيمة الشرائية للرواتب والأجور، ما يجعلانها تبدو مرتفعة جدا.